وأشارت الشركة إلى أن قرارات لجنة الاستئناف تتضمن بحث مسؤولية الشركة وبقية الأشخاص المسؤولين عن إدارتها في حينه، وذلك في ضوء المواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأفادت الشركة أن تأثير هذه القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف على حسابات الشركة، إن وجد، لا يمكن تحديده في هذه المرحلة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت "موبايلي" قد أعلنت في أكتوبر 2015 رفض دعاوى من مساهمين يطالبون بتعويضات عن خسائر لحقت بهم بسبب القوائم المالية للشركة والمعتمدة سابقا.