هدد عادل محمد المعجل الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة محمد المعجل بمقاضاة هيئة السوق المالية لدى جهات قضائية دولية – لم يسميها – متهما مجلس إدارتها – وواصفه بالخصم - ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالتسبب في إشكاليات للمجموعة المتعثرة حاليا، لكنه مع ذلك أكد على ثقته في الحكومة السعودية.
وشنّ المعجل عبر مؤتمرا صحافيا عقده في مدينة زيورخ السويسرية، هجوم على الرئيس الأسبق لهيئة السوق المالية – محمد آل الشيخ – دون ان يسميه، واصفه بأنه يريد "النأي بنفسه مهما كان الثمن ولكن بطريقة الزج بالأضعف إلى قفص الاتهام"، - بحسب قوله -.
وقال المعجل في حديثه عن الهيئة ورئيسها الأسبق: "لائحة دعواهم موقعة من رئيس المجلس – يقصد آل الشيخ - وهو صاحب مكتبي الاستشارات القانونية اللذين عملا على اكتتاب الشركة وعلى قروض إعادة الهيكلة وإحكام قبضة البنوك عليها". وأضاف "اللائحة فيها أخطاء وتشويه للحقائق والتفاف على الأنظمة معتمدين على استشاري أعد لهم تقرر في منتصف 2013 أي قبل عام ونصف من اصدار لائحة الاتهام بعد قيامه في 2012 من مراجعة دفاتر الشركة واستخدموه كدليل وحيد لتهمهم"- بحسب ما قال. مفيدا أنه تم رفض حصولهم على نسخة من التقرير.
واقترح المعجل في المؤتمر الذي حضرته وسائل إعلام سعودية من بينها "مال" وأخرى دولية، 9 مقترحات لمساعدة الشركة على النهوض من تعثرها، وهي كالتالي:
-تشكيل مجلس إدارة جديد من أشخاص مستقلين
-تشكيل لجنة من أرامكو تشرف على دفع مستحقات الشركة لدى مقاولي "أرامكو" وتخصم من مستحقاتهم لدى عملاق النفط العالمي
تسمة قاضي تنفيذ وضبط للمديونيات التجارية
-فتح حسابات للشركة بضمانات قضائية تتيح لها العمل على إعادة ترتيب أوضاعها
-إعفاء الشركة من الرسوم الحكومية وإعادة جدولة الباقي
-استخدام أدوات الأسهم والسندات غير التقليدية لإعادة هيكلة رأسمال الشركة
-عقد جمعية عمومية لتعديل رأسمال الشركة
-تخصيص التعويضات المتحصلة لتسديد مديونيات الشركة على فترات تصل إلى 5 أعوام أو أكثر
-إلغاء القرار الصادر من اللجنة – يقصد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والقاضي بالسجن وفرض الغرامات –
وخلص إلى أن تصفية الشركة لن يجني أحد منها أي منفعة إلا العملاء، مفيدا أن أول الخاسرين هم المساهمون، فترتيبات حقوق الملكية في التصفية هو الأخير.