قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن وزارة المالية صرفت دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية.
وبين الحمادي -حسبما أوردت صحيفة "الحياة السعودية"- أن بعض البنوك سحبت 90 % من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 % فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب كافة المبالغ التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات.
وأكد رئيس لجنة المقاولين أن شركات المقاولات لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك.
وطالب البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين، وإعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90 % من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤخراً، قرارا بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام.
وقالت مصادر إعلامية إن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.
حق البنوك ولكن كذا راح تقل مديونية هذه الشركات وهذا خبر جيد للشركات
الي تتعاقد مع الحكومه وخاصه الخضري انها باي وقت راح تستلم مستحقات جديده
المواضيع المتشابهه 
رئيس "لجنة المقاولين": "المالية" صرفت دفعة أولى من مستحقات المقاولين.. ولكن . 
العرض الشجري
