لمنتدى المعروف بمنهجيته في طرح المواضيع ذات التأثير على الاقتصاد والتنمية من خلال إعداد دراسات علمية تشخيصية وليست آراء وطروحات ومداخلات شخصية يتم طرحها في فعاليات المنتدى، وأورد المنتدى من خلال نتائج ورش عمل لإحدى الدراسات بعنوان (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) معلومة تفيد بخروج ١٢٠ ألف منشأة من السوق سنويا بسبب الأنظمة والتشريعات، في الحقيقة على الصعيد الشخصي أثق في دراسات المنتدى والتي تنتهج آلية بحثية محكمة وتضع فرق عمل تناقشها وسبق للمنتدى أن قدم للرأي العام دراسات هامة عن قضايا البطالة والفساد والمياه والأمن الغذائي وغيرها، والآن بهذه الدراسة الجديدة يضع المنتدى صاحب القرار في حرج شديد، نحن الان في جهود كبيرة نحو إيجاد الظروف التنافسية لإقامة المشاريع وزيادة فرص الاستثمار والتجارة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م وبرنامج التحول الوطني، فكيف يخرج من السوق هذه الأعداد الكبيرة من المؤسسات والمنشئآت؟ بسبب سوء الأنظمة والتشريعات، وهذه الأنظمة هي أساس نجاح أي أعمال تجارية، الإحصائية بالغة الأهمية وتدل إلى خروج حوالي ١٠ آلاف مؤسسة شهريا، بمعنى لو استمر خروج هذا العدد من المؤسسات فإن اقتصادنا في خطر كبير ولابد من تدارك هذا الأمر، ولا يمكن لاقتصادنا وقطاع التجارة والاستثمار أن يحقق أهدافه وهو يعاني من خروج مثل هذا العدد الكبير من المؤسسات في السوق، في رأيي من الواجب الوقوف عند هذه الإحصائية والتحقق منها فإن كانت غير دقيقة، وهذا ما نتمناه يتم تصحيحها، وإن كانت صحيحة فيجب دراسة أسبابها ووضع الحلول لأنها تؤثر بل تفف عائقا نحو زيادة التجارة والاستثمار وتأسيس المشروعات في الاقتصاد السعودي وهو هدف رؤياتنا ٢٠٣٠م.