للأمانة فكرت كثيرا لطرح مثل هذا الموضوع لكن زادني الأصرار لسبب واحد وهو فقدان الكثير من المعلومات في هذه القضية والمقصود في كلمة أحصائية ان أنتاجية الموظف ساعة ليست كما هو متداول عند البعض بأن المقصود هو عدد ساعات العمل ,,
على كل حال الأحصائية هذي بعيدا عن كونها فعلا صحيحة او لا أو كيفية الدراسة الي تم بناء عليها هذه الأحصائية ف هي طرحت من البداية من وزارة الأقتصاد والتخطيط وفي عهد د. محمد الجاسر عام 2014 هو نفسة الوزير الذي تداولة الناس وهو نائم او ماخذ غفوة في منتدي جدة عام 2013 ,, ولكن تم الأخذ الهامة الأعلانية ضد العرج وانا ما ادافع عنه لأن الحلقة بالنسبة لي مقصود بها كل كلمة قالت بما انها في الأصل مسجلة ,,
نرجع الي موضوع أحصائية الأنتاج ساعة وما هي المقاصد في هذه الأحصائية ,, في الحقيقة انا أري والله أعلم ان فعلا هذه الأحصائية صحيحة ان لم يكن أقل من هذا الرقم والسبب ليس من الموظف بل من السياسة والقوانين البيروقراطية المطبقة والتي تجبر الموظف على عدم الأنتاجية العالية ,, المقصود في الأنتاجية ك مثال واضح وهي مثلا يوجد عند وزارة العمل 100 معاملة في السنة ويتم أنهاء 5 معاملات فقط كل شهر ووزارة التجارة مثلا يوجد لديها 100 معاملة في السنة لكن يتم انهاء 20 معاملة كل شهر وفي المثاللين نلاحظ ان الوزارة الأولي تنهي 5% شهريا والوزارة الثانية تنهي 20% سنويا بناء علي هذه المعادلة هنا تؤخذ نسبة الأنجاز مع عدد الموظفين وعدد ساعات العمل ويتم عمل أحصائية لها سنوية وهذه هي مفهوم الساعة المقصودة وليست كما هو متداول وانا استغرب من العرج ك وزير الخدمة المدنية لم يوضح المعني بشكل سلس اذا كان فعلا من الأساس يعي معني هذه الأحصائية المنقولة منه من وزارة الأحصاء لكني أشك في مدي فهمة على حسب رؤيتي لكلامة ,,
على كل حال نأتي هنا لتوضيح الأسباب ومن هو/هم الجهة المسؤلة عن هذه التقصير ,, أولا لابد ان نعرف ان الموظف ليس الا رجل يطبق ماهو موجود في قوانين عملة ف أذا كانت القوانين في الأصل بيروقراطية روتينية تحتاج المراجع الي طرق 50 باب والي لجوئة الي عدة وزارات وأخيرا توقيع مدير المسؤل او الوزير حتي ينهي معاملة بسيطة قد تصل الي البعض اسبوع او اسبوعين او شهر او حتي شهرين ,, أتمني أجابة عادلة وشافية ماهو دخل الموظف اذا كانت في الأصل هذه القوانين تلزمة ان يتبعها وليست من وليده نفسة ؟ نعم قد يكون فيه تقصير لكن انا أتكلم عن المبدأ العام لو شاهدنا الطفرة التكنلوجيا والسرعة التي أستخدمتها في البداية وزارة التجارة ومن ثم وزارة الداخلية نجد بأن معاملات الناس أصبحت تنتهي في خضون دقائق الي ساعات في المقابل يوجد وزارات لازالت تتعامل بالعلاقي وطق ابواب الموظفين مع ان ثورة الأنترنت أصبحت الدول المتطور تتسابق لها في مسائل الحكومية وشبة أنقرضت السياسة المطبقة الحالية وهي تسيء من أنتاجية الموظفين ,,