إسطنبول (زمان عربي) – قال الخبير الاقتصادي التركي المشهور كمال درويش الذي تولى ملف الاقتصاد التركي عقب الأزمة الاقتصادية في 2001 واستطاع اتخاذ خطوات حاسمة لوضع أسس لتنمية ونمو اقتصاد البلاد إنه لا يستطيع بعد الآن الحديث في الخارج عن تركيا بالمدح والثناء لأدائها الاقتصادي.
وأوضح درويش أن تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في عمل وسياسات البنك المركزي غير صحيح بالمرَّة، مؤكدًا ضرورة صدور القرارات الاقتصادية والقضائية بعيداً عن تأثير الأحزاب السياسية.
وأشار درويش خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية الحوارية إلى أن تركيا ظلَّت نجمًا ساطعًا بين الدول النامية حتى عام 2008، لافتاً إلى أنه كان يتحدث عن تركيا وأدائها الاقتصادي بتفاخر، إلا أنه يفضّل الصمت مؤخرًا بدلًا عن الحديث سلبًا عليها.
ونوّه درويش إلى أن الاقتصاد التركي شهد تقدمًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة على الرغم من عدم حدوث نمو في سوق العملات الأجنبية منذ عام 2008، وقال: “للأسف، لا أستطيع أن أتحدث عن عيوب الاقتصاد التركي في خارج البلاد لأنني مواطن تركي. لقد كنت أسعد كثيرًا بما يحققه اقتصادنا، وأتحدث عنه بتفاخر، لكنني أفضّل الصمت الآن”.
وأوضح درويش أن تركيا تخطط لتحقيق معدل نمو 6% كل عام، مشيراً إلى صعوبة حتى وصوله إلى 3% هذا العام، وأضاف: “يجب أن نسعد إذا استطاع الاقتصاد التركي أن يحقّق معدل نمو 2% خلال عام 2015. إلا أننا لا نستطيع الوصول إلى هذا الرقم على الرغم من تراجع أسعار البترول. يسود الاقتصاد ركود كبير بسبب مشاكل إدارية وضياع الثقة بتركيا واقتصادها لدى المستثمرين الأجانب، إذ لا نستطيع أن نعرف على أساس أي قوانين ونظام سيتمّ تشكيل السوق التركي”.
وشدَّد درويش على أن الحالة النفسية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد قائلاً: “من أهم أسباب النجاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ عام 2002 هو استعادة الشعب التركي ثقته بنفسه بعد أن انهارت وكان يعاني انحطاط الروح المعنوية. وقد تمكن نائب رئيس الوزراء السيد على باباجان وفريقه الاقتصادي من إدارة هذا بكفاءة. إلا أنه اعتبارًا من عام 2008، بدأ هذا النظام يتراجع شيئا فشيئا. وفي السنتين أو السنوات الثلاث الماضية تحولت الخطوات إلى الخلف وبدأت السياسة تتدخل في كل شيء، ولاح في الأفق بوادر العودة إلى فترة تسعينيات القرن الماضي”.