تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 200 مليار دولار، لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر، بهدف تعميق صلات التعاون الاقتصادي، وتسهيل تنقل الأفراد بين دول المجلس.
"التكامل والتكافؤ" وأكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن هذا المشروع العملاق من شأنه أن يوفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة.
وقالوا إن إنجاز المشروع في الوقت المحدد له (بحلول عام 2018) سوف ينقل الاقتصاد الخليجي إلى مرحلة جديدة عنوانها "التكامل والتكافؤ"، ويسرّع تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية وبنودها الرامية إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأوضحوا أن التخطيط لمرحلة ما بعد إتمام السكك الحديدية مهم للغاية، حتى لا يتحول المشروع إلى مجرد قطار سياحي يبتعد عن الغرض الاقتصادي الذي أنشئ من أجله.
يقول الخبير الاقتصادي والمتخصص في القطاع الصناعي البحريني، الدكتور يوسف المشعل، إن السكك الحديدية معروفة منذ قديم الزمان بأنها تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد عامة، وللقطاع الصناعي على وجه الخصوص. وقد ظهر أثرها جلياً في أوروبا وأميركا في العصر الصناعي؛ فقد كانت البداية بمد خطوط السكك الحديدية بين المدن والولايات. وقد أقرت دول مجلس التعاون مشروع السكك الحديدية الخليجية وبدأت بالفعل في التنفيذ. ومن المأمول أن تدخل الخدمة في عام 2018، وهذا سوف يساعد في تنمية التجارة البينية بين دول المجلس، ويسهم في نقل البضائع بشكل أسرع وأسهل وبكميات أكبر وأسعار أقل.
ويوضح أنه، إلى جانب الفوائد الاقتصادية، سوف يسهل القطار من تنقلات المواطنين والتجار، ويترتب على ذلك تنمية اجتماعية وثقافية، وانتعاش التجارة البينية، ويفتح الطريق أمام الاتحاد الاقتصادي والسياسي، والذي تنادي به معظم دول التعاون. ويلمح المشعل إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس لا تتجاوز 3% من حجم تجارتها مع العالم الخارجي، وهي نسبة ضئيلة للغاية "نتمنى أن يصعد بها مشروع القطار الخليجي إلى مستويات أفضل، فالفرصة سوف تكون مهيأة لنمو صناعات خليجية تتكامل فيما بينها، بعدما تزول عقبة صعوبة التنقل ونقل المواد الخام وغيرها".
ويلفت إلى أن الفائدة من مشروع القطار تعتمد في نهاية المطاف على طريقة التعامل معه بعد الانتهاء من تنفيذه، وعلى تسريع تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والتي تتضمن أن يكون لدول المجلس منفذ واحد للواردات، بدلا من الوضع الحالي، حيث لكل دولة منفذ. وبتطبيق هذه الجزئية، يمكن للمستورد في البحرين مثلا أن ينقل بضاعته إلى أي مكان في دول المجلس، ما دام قد دفع رسومها الجمركية في البحرين وأنهى كافة الإجراءات المتعلقة بدخولها.
وبالنسبة لمسألة المختبرات والمواصفات المعتمدة، فقد بدأت دول المجلس في عمل مواصفات خليجية موحدة للبضائع. وشدد المشعل على أنه إذا أحسنا استغلال فرصة السكك الحديدية، فسوف يعود المشروع بالنفع على دول المجلس مجتمعة. أما إذا تمسكت كل دولة بتعاملاتها الخاصة، فسوف يصبح القطار للسياحة والسفر فقط.
تنمية شاملة
وفي السياق، يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية في المملكة العربية السعودية، اللواء الركن أنور عشقي، "نعول كثيرا على مشروع السكك الحديدية في خلق تنمية شاملة في منطقتنا العربية، وليس الخليج فحسب، لأن دول المجلس تمثل القاعدة الاقتصادية للأمة العربية والإسلامية، وأي تنمية في بلادنا تصل آثارها إلى كل العالم العربي".
ومن هنا، يتابع اللواء، "فإننا نأمل من حكوماتنا أن تسرع في إنجاز هذا المشروع الذي يمهد الطريق لتنقل التجار والمستثمرين بين الدول العربية بسلاسة، ويسهم في تعديل البنية التشريعية الاقتصادية لدول المجلس، بحيث تتكامل وتتكافأ، ويشعر الخليجيون بأن مجلس تعاونهم أكثر فاعلية ومردودا من ذي قبل".
ويردف: "المردود الاقتصادي والاستثماري سوف يواكبه مردود لا يقدر بثمن، وهو الربط بين الثقافات وتقوية اللحمة بين أبناء الخليج، وزيادة التواصل الاجتماعي بين العائلات التي تمتد جذورها بين أكثر من دولة خليجية وعربية".
ومن سلطنة عمان، يؤكد الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للقطارات، عبدالرحمن الحاتمي، أن السلطنة انتهت من إعداد تصاميم الجزء الأول من مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، والتي سيتم تنفيذها من البريمي (على حدود دولة الإمارات العربية المتحدة) إلى صحار (تقع على بعد 120 كم من العاصمة مسقط)، وقد تم طرح مناقصة التنفيذ على الشركات المنفذة، ومنحها 4 أشهر للبدء في تقديم عروضها.
ويقول إنّ "تمويل مشروع سكة الحديد في مرحلة البنية الأساسية سيكون من قبل الحكومة العمانية، كما أنّ الجهات المعنية تدرس إمكانية إسناد الجانب التشغيلي للقطاع الخاص، أو يكون بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي".
المواضيع المتشابهه 
اين وصل مشروع القطار الخليجى 
العرض الشجري
