نشرت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة , ما يلي ::
ساما" تلزم البنوك بإعادة جدولة أقساط قروض الموظفين بعد إلغاء البدلات والمكافآتi
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك السعودية بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".
وقالت المؤسسة- حسب الصحيفة- بأنه يمكن لعملاء البنوك تقديم شكوى لـ"ساما" من خلال إدارة حماية العملاء.
وأضافت بأنه عند تقديم شكاوى للقروض الشخصية، فإن البنك صاحب الحساب سيتولى بحث ودراسة وتحليل الشكوى المتعلقة بالقروض الشخصية من الناحية الفنية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة التي ألغت وعدلت البدلات لموظفين في القطاع الحكومي، الأمر الذي جعلهم يحتاجون إلى إجراءات بنكية تصحح وضعهم أمام مستحقات أقساط القروض من خلال إعداد جدولة جديدة حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة أنظمته
انا كاتب المقال أكتب لمولاي خادم الحرمين مطيعا ومحبا وسامعا لنصيحته بقوله ( رحم الله من أهداني عيوبي ) ,
أنا هنا أكتبُ شارحا بأن لا مؤسسة النقد ولا البنوك السعودية ( المُقرضة ) تملك صلاحية إعادة جدولة القروض من طرف واحد , لأن عقد القرض موقع من طرفين (البنك والعميل) , حتى ينفذ قرار مؤسسة النقد يجب موافقة العميل ,
كما أشير بان عقد القرض بين البنك والعميل الذي تم توقيعه بين وقبل 2002 و شهر اكتوبر 2006 أصبح لاغي بسبب تجاوز مدة العشر سنوات التي حددت بين طرفي العقد كمدة قصوى لاستيفاء قيمة القرض مع فوائده أو عمولاته , ولا يجوز جدولته إلا بموافقة العميل ,
سوء مراقبة و إدارة مؤسسة النقد والبنوك لطرق استعمال العميل للقرض والاستثمار فيه بسوق الأسهم جعل العميل يتجاوز حدوده وكفائته الائتمانية نتيجة تكرار القروض من البنوك برهن الأسهم مما أوقع الموظف في مستنقع الديون التي لا تنتهي و لا تتناسب مع دخله الشهري ,
قبل مدة طويلة كتبتُ تحليلا يُثبت أن مصارفنا جائرة وظالمة للمواطن الضعيف وتمنيت على المسئولين الماليين دراسة قروض البنوك للمواطنين التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات (الممنوحة بين2003 و 2005 ) والتي يجب أن توقف عمولاتها لأنها تجاوزت مدة القرض المتفق عليها بين المُقرضْ البنك و المقترض المواطن ( عشر سنوات ) , خصوصا أن القروض تم إعطائها لغرض تحسين معيشة المواطن بتشجيعه لدخول سوق الأسهم , هذه القروض جعلت من المواطن ضحية مديونيات يحملها على أكتافه على حساب سعادة اطفاله و عائلته لحين مماته !
البنوك وساما بتصريحها المنشور في الصحف المحلية والمواقع الاقتصادية هو اعتراف سافر بأن البنوك قضت على أحلام المواطنين , بل قيدتهم وسببت الذل لهم , هو اعتراف بأن كل الموظفين على مستوى المملكة مدينين بقروض جائرة , البنوك و ساما يجدولون قروض لمتلاعبين في السوق وبعشرات المليارات وتسهل وتخصم لهم , وعندما تلتفت للموظف البسيط تكشر عن انيابها و تمص دماءه ودماء اطفاله و اسرته , وهي قروض بعض مائة ألف وتم سدادها فعليا لولا العمولات الجائرة ,
في مقالي السابق رجوت المجلس الاقتصادي الأعلى أن يجبر البنوك بأن تكون نسبة الاستقطاع من الراتب بحدود 10 % , معنى ذلك هو زيادة دخل المواطن المُقترض بنسبة 25 % دون أي انفاق حكومي , لأن البنوك تستقطع 40 % و ليس 33 % وبعض المصارف تتجاوز نسبة الخصم هذي ,
نشرت صحيفة عكاظ و موقع أرقام جملة من ضمن خبر إلزام ساما للبنوك بإعادة جدولة القروض مفادها ( وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار التماشي مع القرارات الملكية الأخيرة التي ألغت وعدلت البدلات لموظفين في القطاع الحكومي، الأمر الذي جعلهم يحتاجون إلى إجراءات بنكية تصحح وضعهم أمام مستحقات أقساط القروض من خلال إعداد جدولة جديدة حتى لا تكون قيمة القسط الشهري متجاوزة ثلث الراتب، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة أنظمته)
أن هذه الجملة يتم الفهم منها أن مؤسسة النقد والبنوك السعودية تزايد على القرارات الملكية التي سببت ضيقا على المواطنين وأن ساما تطلب من البنوك جدولة الأقساط لتصحيح وضع الموظفين المواطنين للأحســن !! وكأن وضع الموظفين قبل القرارات الملكية كان أفضل !!!
سيدي و والدي خادم الحرمين الشريفين حفظك الله , قرأت الكثير للشيب والشباب والأخوات و الأمهات وكلهم يعلنون الولاء والمحبة و الفداء لشخصك الكريم ولبلادنا المحبوبة حفظها الله من شرور الأعداء المتربصين بنا شعبا وبلادا وحكومة ,
سيدي أوامر مؤسسة النقد ليس فيها إحسان بل فيها جناية على الموظفين , أرجو فضلك بأن تأمر مؤسسة النقد والبنوك الجائرة بتجميد خصم عمولات القروض الشهرية من الموظفين لحين زوال الأسباب والضيق الاقتصادي , أن تجميد العمولات وعدم خصمها شهريا من الراتب لأجل يراه جلالتكم ولتكن لخمس سنوات قادمة و هذا معناه منح علاوة 30 % لكل موظف دون انفاق حكومي , بهذا يتحقق بعض الرفاه للموظفين المواطنين محدودي الدخل , بالمقابل لن تتضرر البنوك ولا مؤسسيها ولا حملة أسهمها ,
سيدي خادم الحرمين حفظك الله , مملكتنا الغالية وسبب تماسكها وحب شعبها لجلالتكم هو تمسكنا بعقيدتنا الاسلامية والتوحيد وعدم الإضرار بأحــد ,
القاعدة الفقهية تقول ( لا ضرر و لا ضرار ) , سيدي خادم الحرمين الشريفين , أنا رجل متقاعد ومصرفي ومستشار اقتصادي في منتصف العقد السادس من عمري وليس لي بالتجارة والمقاولات أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب ,
كثير من المقاولين ومؤسسات المقاولات الصغرى والوسط والتي هي ليست بن لادن ولا السيف ولا سعودي أوجيه , هذي المؤسسات الصغرى والوسطى تستلم مقاولات من الباطن ويعيش من عملها شريحة كبيرة من المواطنين يعتمد و يستند بعضهم على بعض ( المقاول , تاجر الاسمنت , تاجر الرمل , ملاك سيارات النقل , العمالة الأجنبية والمحلية , تجار المواد الصحية وغيرها و كلهم سعوديون ) مثل قطع الدومينو المتكئة على بعضها لو سقطت واحدة سقطت جميع القطع ,
سيدي خادم الحرمين الشريفين , توقفت دفعات الوزارات لمستحقات المقاولين وتوقف المقاول من سداد مستحقاته للآخرين وكشرت البنوك عن أنيابها وبدأت تشاركه أرباحه بل وصلت لقطع لحم المقاول ومص دماءه بفوائدها وتسييل ضماناته للقروض من أسهم وعقارات ونرى انهيار اقتصادي في كل مكان من مملكتنا الحبيبة,
سيدي خادم الحرمين الشريفين , حيثُ أن المؤسسات الحكومية لا تدفع للمقاولين مستحقاتهم فمن العدل أن ننظر لهم بعين العطف و الرأفة فيهم , فأرجو أمرك والدي و والد الجميع على البنوك السعودية الجائرة بأن لا تمس أموال المقاولين المتضررين , وأن يقتصر الاستقطاع فقط عندما يستلم المقاول الدفعات من صاحب الأعمال سواء كانوا أفراد أو مؤسسات حكومية , وأن يكون حسب قاعدة النسبة والتناسب ,
سيدي خادم الحرمين الشريفين , تأسست هيئة مكافحة الفساد ولم نسمع أو نشاهد فاسدا أو سارقا للمال العام رغم انتشارهم و شهرتهم , لم تحقق هيئة مكافحة الفساد طموحات المواطنين , بل لاحظنا تفشي و زيادة بنهب المال العام ,
يجب على هيئة مكافحة الفساد تحصيل ما لا يقل عن 2 ترليون ريال فقط من مناطق المملكة !!!
سيدي و والدي خادم الحرمين الشريفين , هناك مائة طريقة وطريقة لتحصيل 100 مليار ريال من المنطقة الشرقية فقط وليس لي أي مصلحة شخصية ,,