وزارة المالية: وضعت سقف أعلى لميزانية الرواتب 456 مليار لكن تم تجاوزة الى 486 مليار.
مستحيل أن توافق وزارةالمالية على أي تعيين جديد أو تثبيت أو رفع للرواتب بعد تجاوز الحد الأعلى ب8%=30مليار لذا رفع وزير المالية للملك بهذا.
قام وزير الخدميةالمدنية برفع مقترح للملك إعادة هيكلة الوظائف الحكومية,بهدف خفض عدد الموظفين الحكوميين20% وخصخصة التعليم والصحه
مقترح وزيرالمالية:
وقف منح العلاوات(مؤقتا)لوقف تضخم ميزانيةالرواتب مما حرم الخريج من التعيين والمؤقت من التثبيت والموظف من تحسين رواتبه.
إذا طبقت القرارات الأخيرة سيتوفر بميزانية الرواتب=186مليار,ونخصم منها التجاوز وقدره30مليار فيكون التوفير=156مليار
قرر الملك عبر مجلس الوزراء الموافقة ع مقترح وزير المالية بإيقاف كل أشكال العلاوات(مؤقتا)حتى يتم وقف تضخم ميزانية الرواتب في العام القادم.
لذا أقر:
أ.وقف الزيادة في الرواتب(وليس تخفيضها)
ب.مراجعةاستحقاق كل من يصرف لهم بدلات.
ج.إلغاء بدلات متكررة أو بدلات لم تصرف أساسا بوجه حق
إذا التغيير نافع يهدف لـ:
أ.تعيين الخريجيين
ب.تثبيت المؤقتين(بنود-عقود-مستخدمين)
ج.رفع رواتب موظفي الدولة
لو لم يقر مجلس الوزراء مقترح وزيرالمالية,لارتفعت ميزانيةالرواتب1438 من 486مليار إلى 516مليار! بمعنى أننا تجاوزنا الميزانية ب60مليار!
الغاء البدلات والعلاوات والمكافئات فتوفر مبلغ كبير بالميزانية
إذا طبقت القرارات الأخيرة,فإنه يمكن زيادة راتب كل عسكري100%وكل مدني35%ويضمن كل منهم راتب تقاعدي جيد,وتعيين كل الخريجين وتثبيت المؤقتين.
كيف نتعامل مع هذه المتغيرات وفق #رؤية_السعودية_2030
أ.نثق بخطوات الحكومة وندعمها
ب.الابتعاد عن إشاعات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومن يستغل ذلك