تعتزم وزارة النقل السعودية إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، تركي الطعيمي إن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.
وقال "الطعيمي" إن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف، مبينا بأن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.
وأضاف أن وزارة النقل تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك، مبينا أن الوزارة ستباشر بعد ذلك دعوة الشركات المتخصصة، سواء المحلية أو العالمية لتقديم عروضها في هذا المجال.
وحول إمكانية فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال "الطعيمي" إنه من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل، حسب المعايير المعتمدة.
وفرضت الرياض إجراءات تقشف عديدة مؤخراً بعد أن تضررت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ العام 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل. وسجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ مستوى قياسياً عند 98 مليار دولار العام الماضي.