فيما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس، "إنها قررت ضخ أكثر من 20 مليار ريال كودائع زمنية في القطاع المصرفي لدعم الاستقرار المالي المحلي"، قال لـ "الاقتصادية" مصدر في المؤسسة "إن ضخ هذا المبلغ لا يرتبط بنسبة القروض إلى الودائع المسموح بها، كوننا بعيدين عنها حتى قبل ضخ هذا المبلغ، بينما الهدف هو دعم سيولة المصارف وإتاحة مجال أكبر أمامهم لمنح القروض".
وأكد المصدر – فضل عدم ذكر اسمه -، أن نسبة القروض إلى الودائع بحسب أحدث بيانات لدى المؤسسة هي 84.5 في المائة قبل ضخ الـ 20 مليار ريال، بينما ستنخفض إلى 83.5 في المائة بعد الضخ متراجعة بنسبة 1 في المائة، علما أن 90 في المائة هو الحد الأقصى المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع.
وأضاف المصدر، أن "المؤسسة ضخت هذا المبلغ لدعم سيولة القطاع، لكنها لا تشجع الإقراض غير المنضبط، ولم ترفع الحد المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع سابقا لتشجيع الإقراض غير المنضبط".
باقي ٦٪ ويتوقف الاقراض من البنوك. وهو الحد المسموح. ويدل ذلك على شح السيوله الكبير لدى البنوك
المواضيع المتشابهه 
«ساما» لـ "الاقتصادية" : لا نشجع الإقراض غير المنضبط. ونسبة الاقراض قربت من الحد الم 
العرض الشجري
