أولاً
وزارة الصحة ليست الجهة التشريعية فيما يخص تأمين المركبات ، بل مؤسسة النقد هي الجهة التشريعية ، فلا يحق لوزارة الصحة سن أو تعديل أو إلغاء أي من نظام/أنظمة تتعلق بتأمين المركبات ..
دور وزارة الصحة ينحصر في تطبيق الأنظمة واللوائح التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ..
ثانياً :
التغطية التأمينية لحوادث المركبات تشمل الإصابات والوفيات ، ومايلحقهما من مصاريف طبية ..