وتوقعت الوكالة في تقرير حديث صدر عنها أن تظل دول مجلس التعاون تحت الضغط خلال فترة تقلبات أسعار النفط، لاسيما من ناحية الأوضاع الائتمانية، رغم التوقعات بارتفاع النفط عن التقديرات في الأمد القريب، لكن من غير المحتمل أن يكون لهذه التقلبات تأثير كبير على الجدارة الائتمانية السيادية لها.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التى ترافقت مع التراجع الكبير فى أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسى للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول.
وأضافت "موديز" أنها تتوقع استمرار التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية التي تواجهها دول الخليج.
ولكن الوكالة نوهت إلى أن دول مجلس التعاون سوف اوجه ارتياحا من حيث تقلص حجم عجز الموازنة والحساب الجاري عما كان متوقعا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وإن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط في الأمد القريب، نظرا لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط.
وتوقعت الوكالة أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزا يصل إلى 3.0 %، و5.5 %، و15.1 % على التوالى من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016.