قالت وكالة الأنباء الاقتصادية الأمريكية، "بلومبرج"، في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أن السياسة التي ينتهجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع الملف الاقتصادي، هي السبب في تدهور الأوضاع المالية للبلاد.
وتساءلت الوكالة عن جدوى سعي مصر في الحصول على قرض صندوق النقد في ضوء إن السيسي حصل بالفعل على 10 مليارات الدولار كمساعدات ورغم ذلك لا أثر لها.
الوكالة قالت أن : "صندوق النقد وأصدقاء السيسي في الخليج يريدون الإصلاح الحقيقي، و يجب على مصر أن تستثمر في البنية التحتية العامة مثل الطرق والمدارس وشبكات إمدادات المياه، يجب أن تُسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض مصرفية، وكسر الاحتكارات الصناعية العسكرية في كل شيء من آلات الغسيل لزيت الزيتون، كما تحتاج أيضا إلى وضع حد للحملة على المجتمع المدني، والتحرك نحو انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مصر يمكن أن تكون مرة أخرى مكانًا يستحق الاستثمار، ولكن قبل أن يحدث ذلك، فإن الكثير يجب أن تتغير".
وأضافت إن السبب هو أنه : "بدد حزم المساعدات على مشروعات عملاقة مشكوك في جدارتها، بما في ذلك التوسع بقناة السويس، بينما ترك قيمة أقل للإنفاق على البنية الأساسية الحيوية".
وتطرقت بلومبرج إلى أرقام التضخم والفقر والأمية، وأن مسئولي صندوق النقد يعترفون أن الحزمة الجديدة سيكون أثرها الأغلب تجميلياً.
وتعرضت الوكالة في افتتاحيتها لتناقض تصريحات الرئيس المصري مع سياساته، بإشارتها إلى أنه في الوقت الذي اعترف فيه السيسي في 2014 بأن البلاد تحتاج إلى 30 ألف مدرس فإنه لم يخصص أموالا لتعيينهم، واصفة النظام التعليمي في مصر بأنه " فظيع".
وبحسب بلومبرج فإن مسؤولي صندوق النقد يقرون بأن حزمة المساعدة الجديدة لمصر هي بدرجة كبيرة أشبه بأدوات التجميل، موصية الصندوق وأصدقاء الرئيس المصري في الخليج بأن يصروا على تطبيق إصلاحات حقيقية في البلاد.
"على مصر أن تستثمر في بنية أساسية بسيطة مثل الطرق والمدارس ونظام توفير المياه، وتيسير توفير القروض البنكية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكسر الاحتكارات الصناعية العسكرية في مختلف المجالات، من غسالات الأطباق إلى زيت الزيتون"، كما تقول الافتتاحية.
ويعاني الاقتصاد المصري من التدهور وعدم الاستقرار، في ظل حالة التخبط الإداري في اتخاذ القرار، وترتيب الأولويات، ما ترتب عليه غلاء أسعار كافة السلع؛ متأثرة بارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم محاولات البنك المركزي الأخيرة رفع قيمته، وكذلك انهيار الركائز الأساسية للاقتصاد، مثل البنية الصناعية والزراعية والسياحية.
المواضيع المتشابهه 
بلومبيرج: اقتصاد مصر المنهار سببه السيسي .... 
العرض الشجري
