أدى تطبيق قرار سعودة قطاع الاتصالات إلى انخفاض أسعار إيجار محلات الجوالات بنسبة لا تقل عن 20 %، ففي إحدى مراكز الجوالات الكبرى بلغ سعر إيجار أحد محلات صيانة الجوال 4200 ريال كحد أعلى، بعدما كان لا يقل عن 4500 ريالا شهريا.
من جهتهم, قال ملاك بعض المحلات لـ «عكاظ»: «انخفاض أسعار إيجار المحلات جاء بعد تطبيق قرار سعودة قطاع الاتصالات، إلا أن المدة التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غير كافية تماما، وكان من الأفضل تمديدها، حتى يستطيع العمال الأجانب تصحيح أوضاعهم ونقل إقامتهم إلى عمل آخر أومغادرة السعودية».
وبين عدد من المتعاملين في قطاع الاتصالات أن أصحاب محلات الجوالات ممن لديهم عمالة عربية غير سعودية يعمدون إلى إغلاق محلاتهم عند بدء جولات التفتيش من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى حين انتهائها، ليعودوا إلى ممارسة عملهم دون رقابة.
ومن ناحيته, قال الخبير العقاري عبدالله الأحمري: «كثرة المحلات التجارية وانتشارها في المدينة الواحدة أدى إلى ارتفاع العرض وقلة الطلب، كما أن كثرة المعروض يفقد السلعة بريقها وقيمتها؛ لذا أصبحنا نشاهد بين كل مول وآخر مجمعا تجاريا؛ ما قد ينجم عنه إفلاس بعض أصحاب هذه المولات والمحلات التجارية أيضا».
وأشار الخبير العقاري الدكتور عبدالله البلوي «أن الكثير من الأراضي العقارية التجارية أصبحت تحت أيادي شركات التطوير العقاري، وأن الحركة التجارية في السوق العقاري قوية في الوقت الحالي، وأن المحلات التجارية تشهد حركة واضحة في التصريف والتأجير».
المواضيع المتشابهه 
%20 انخفاض إيجار محلات الجوالات✔✔✔ 
العرض الشجري
