علمت "الاقتصادية" أن ست وزارات ومؤسستي "التقاعد" و"التأمينات الاجتماعية" وممثلين عن القطاع الخاص ومختصين
شرعوا في دراسة برنامج حكومي ومنصة إلكترونية تتضمن مسارا لتحديد مستحقي دعم الطاقة من المواطنين.
ووفق المصادر فإن وزارتي "العمل" و"الاقتصاد والتخطيط"، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والاستثمار
والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة والمياه والبيئة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ومسؤولين في القطاع الخاص، شرعوا في عقد ورش عمل تحت عنوان "توجيه فوائد الطاقة".
تأتي هذه التحركات الحكومية متماشية مع الخطط التي أعلنتها المملكة لإعادة تنظيم اقتصادها
ورفع كفاءة الإنفاق التي تتطلب تحرير أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات المستحقة
سيتم الربط بين تلك الجهات خلال شهر واحد فقط من الآن
وسيتم الإعلان عن التفاصيل دعم المستحقين في ديسمبر نهاية هذا العام 2016
وذلك قبل تنفيذ قرار تحرير أسعار الطاقة و الوقود لتواكب أسعار الطاقة العالمية
كان الله في عون المحتاجين و محدودي الدخل