قالت الهند اليوم الأحد إنها ستوفد وزيرا للسعودية لمحاولة إعادة أكثر من عشرة آلاف عامل لا يستطيعون توفير قوت يومهم بعد تسريحهم من وظائفهم.
ودفعت أسعار النفط المنخفضة الحكومة السعودية لتقليص الإنفاق منذ العام الماضي ما أثر بشدة علي الأوضاع المالية لشركات الإنشاء والتشييد المحلية التي تعتمد على العقود الحكومية.
ونتيجة لذلك وجدت بعض الشركات صعوبة في سداد أجور العمالة الأجنبية واضطرت لتسريح عشرات آلاف العمال مما تركهم دون أي أموال لشراء الطعام ناهيك عن تذاكر السفر.
وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج أمس السبت إن أكثر من عشرة آلاف هندي في السعودية والكويت يعانون من "أزمة غذاء بسبب المصاعب الاقتصادية، وناشدت نحو ثلاثة ملايين هندي يقيمون في السعودية تقديم يد العون لهم.
وكتبت الوزيرة على موقع أمس "فقد عدد كبير من الهنود وظائفهم في السعودية والكويت. لم يدفع أرباب العمل الأجور وأغلقوا مصانعهم."
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة العمل السعودية للحصول على تعقيب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن ف.ك. سينغ أحد وزيري الدولة بوزارة الخارجية سيزور السعودية الأسبوع المقبل "لمحاولة إعادة العمال المسرحين".
ولم يذكر موعدا محددا لسفر سينغ ولا عدد من ستحاول السلطات إعادتهم أو الشركات التي كانوا يعملون لها.
وقالت سواراج إن وزير الدولة الآخر م.ج. أكبر سيبحث الأمر أيضا مع السلطات في البلدين الخليجيين وإن الحكومة تتابع الموقف على مدار الساعة.
وكتبت على موقع "الوضع في الكويت تحت السيطرة ولكنه أسوأ بكثير في السعودية."
وفي تطور منفصل نشرت القنصلية العامة للهند في جدة على موقعها الرسمي على أمس السبت أنها وزعت 15 ألفا و475 كيلوجراما من الغذاء على أفراد من الجالية الهندية خلال الأيام الثلاثة السابقة.
ونشرت صورا لمواطنين هنود يصطفون للحصول على عبوات غذائية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مئات العمال الأجانب في شركة اوجيه السعودية للتشييد نظموا احتجاجا في جدة في مطلع الأسبوع للمطالبة بصرف أجور متأخرة عن سبعة أشهر. وفرقت الشرطة المحتجين الذين عطلوا حركة المرور.
ولم ترد اوجيه السعودية على اتصال هاتفي ورسالة الكترونية لطلب التعقيب.
وتقول الحكومة السعودية إنها تحقق في أي شكاوى من عدم صرف شركات أجور العاملين لديها وتلزمها بالسداد بفرض غرامات وعقوبات اخرى إذا لزم الأمر.