أعلن مؤخراً عن القبض على عصابة آسيوية مكونة من عشرات الأشخاص تستخدم احد المستودعات بمدينة الدمام لخلط أنواع رديئة ومتدنية الجودة من الأرز وتعبئتها في أكياس خاصة بشركات معروفة تلتزم باستيراد الاصناف الممتازة ذات الجودة العالية من الارز لترويجها في السوق بسرعة باستغلال السعر المنخفض الذي يقل عن السعر الذي يطرح به كيس الأرز الأصلي ما يجعل الكثير من المواطنين ينخدعون بالسعر ويظنون أن الأكياس تضم أرزا أصليا بينما هو في الواقع ارز مغشوش توجد به كميات كبيرة من الشوائب والحشرات.
وقال موردون للأرز أن ما يتم اكتشافة من أوكار ومخابئ للتلاعب بأصناف الأرز وخلط الأصناف الرديئة بالجيدة واستخدام العبوات والأكياس الخاصة بالشركات المعروفة هو غيض من فيض مما يحدث في الواقع، ولو تم القيام بحملات مداهمة بشكل منتظم لبعض المواقع على أطراف المدن والنقاط النائية والبعيدة عن أعين المسؤولين والناس لتم اكتشاف الكثير من هذه الأوكار التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي الى خسائر كبيرة لأصحاب العلامات التجارية والمواطنين، كما قد تؤدي الى أضرار صحية للمستهلكين.
وطالب تجار الأرز والمستثمرون في قطاع التموين وزارة التجارة والصناعة بإجراءات أكثر صرامة في مواجهة عمليات الغش في سلعة الأرز التي تجري على نطاق واسع، لافتين إلى أن عدم معاقبة الفاعلين بعقوبات رادعة أدت إلى استفحال هذه الظاهرة وانتشارها، وتوسع اعمال الغش والتلاعب في حقوق الناس، مشددين على ضرورة أن تشمل العقوبات الأشخاص الذين يؤجرون المستودعات لهؤلاء ليمارسوا لعبتهم القذرة التي يستنزفون فيها اموال الناس دون وجه حق.
قال موردون للأرز أن ما يتم اكتشافة من أوكار ومخابئ للتلاعب بأصناف الأرز وخلط الأصناف الرديئة بالجيدة واستخدام العبوات والأكياس الخاصة بالشركات المعروفة هو غيض من فيض
وقال المستثمر عبدالعزيز المحروس إن المشكلة بدأت عندما قام ضعاف نفوس من المستوردين للأرز بشراء كميات كبيرة من الأرز منخفض الجودة من الدرجة الثالثة والرابعة والذي يباع في بلد المنشأ بأسعار تتراوح بين 400 و700 دولار للطن وقاموا بشحنها إلى البلاد لتستقر في مخازن بعيدة عن الأنظار ثم قاموا باستبدال الأكياس التي تحويها كميات الأرز الرديء بأكياس أخرى لشركات معروفة، فيما قام آخرون بشراء كميات كبيرة من الأرز المتدني الجودة الذي يباع في الداخل، وقاموا بتعبئته في اكياس خاصة بشركات كبرى وقد كنا في الحالين من بين المتضررين حيث وصلتنا شكاوى من مواطنين يستهلكون بعض أصناف الأرز التي نستوردها ونملك علامات مسجلة فيها بأنها لم تعد كالسابق سواء من ناحية الطعم أو الرائحة أو حتى النظافة، حيث اكتشفنا بعد المعاينة أن الأرز الموجود في الأكياس إما انه مخلوط بأنواع رديئة من الأرز أو انه مستبدل بالكامل بأرز رديء.
وأكد المحروس على ضرورة أن تتجاوز العقوبات مرحلة مصادرة الكميات والغرامات البسيطة إلى عقوبات أشد نظرا لخطورة الجرم الذي يتم من خلاله الإثراء على حساب صحة المواطنين والتجار ومصالحهم حيث يتكبد الموردون الملتزمون بالأنظمة وأصحاب العلامات التجارية التي يتم الاعتداء عليها خسائر باهظة، كما ان العقوبات يجب أيضاً ان تشمل الأشخاص الذين يؤجرون المستودعات والمخازن لهؤلاء لأننا لا نشك بأنهم مشتركون معهم في الجرم ويعلمون في الغالب أنهم يقومون بخلط الأرز الرديءوتصريفه الى الأسواق.
من جانبه طلب رجل الاعمال أسامة المهيدب من وزارة التجارة والصناعة تكثيف عمليات المداهمة لبعض المخازن والأوكار التي تتم فيها عمليات الغش والتدليس سواء بتعبئة الأرز منعدم الجودة في أكياس الشركات المعروفة أو خلط الرز الجيد بأنواع منعدمة الجودة للحد من الغش الذي يتم للأسف على نطاق واسع نظرا للمكاسب الحرام الكبيرة التي يحصل عليها هؤلاء المتلاعبون القادمون من نقاط مختلفة في آسيا.
وأشار المهيدب الى أن شركته عانت كثيرا من عمليات التلاعب التي يقوم بها ضعاف النفوس والعمالة الآسيوية التي تساعدهم أو يساعدونها على ذلك، لافتا الى ان كل سعودي يقوم بمساعدة الاجانب على تجاوز الانظمة والاضرار بالاقتصاد الوطني لقاء مبالغ مهما كثرت ليس لديه شعور وطني وهو شخص ساذج لأنه يضر بنفسه ومستقبل بلده على المدى المتوسط البعيد.
من جانبه أشار باحث اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه إلى عدم وجود أي إحصائيات دقيقة عن عمليات الغش في الأرز والمواد الغذائية الأخرى لأنها كثيرة وتتم في الخفاء ولا يتم اكتشاف الا اليسير منها الا أن الدلائل كلها تشير إلى أن هذه الظاهرة تتزايد في ظل التساهل مع مرتكبيها وعدم توقيع العقوبات الرادعة بحقهم وكذلك اقتصار العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ الجرم في حين أنه يمكن أن يكون هناك اشخاص كثيرون يحيطون بهؤلاء أو يستفيدون من اعمالهم ولكن لا يلقى القبض عليهم، ومن اللازم أن تتم ملاحقة جميع الخيوط التي توصل الى اشخاص مؤثرين ولكنهم بعيدون عن عمليات التنفيذ الفعلية.
ولفت الباحث الى أن بعض الموردين يقومون باستغلال العمالة الآسيوية خاصة في ترويج كميات كبيرة من الأرز المتدني الجودة والذي يباع في بلد المنشأ بمبلغ لا يتجاوز 400 دولار للطن و يقومون ببيعه في المملكة بأسعار الأرز عالي الجودة الذي يصل سعر الطن منه 1500 دولار أو أكثر مستغلين في ذلك أكياس وعبوات لشركات معروفة وأسماء لموردين معروفين بحيث لا يتمكن من التفريق بين الأصلي والمقلد الا الأشخاص الذين يدققون في شكل العبوات أو الذين يفتحون العبوات، لافتا الى أن الأعمال التي يقوم بها أمثال هؤلاء يمكن وصفها في بعض البلدان بالجرائم من الدرجة الأولى التي توقع عليها اشد العقوبات.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
وكل عام وأنتم بخير وعافية
المواضيع المتشابهه 
إنتبه .. زكاة الفطر التي تباع في الشوارع .. مغشوشه .. تباع بأضعاف ثمنها 
العرض الشجري
