قال محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية السعودية إن الحكومة سددت 70 بالمئة من المستحقات المتأخرة للمقاولين، وستقوم بتسديد المتبقي وبنسبة تصل إلى 98 بالمئة تقريباً من إجمالي المتأخرات قريبا
و نقلت وكالة بلومبرغ الاقتصادية عن "آل الشيخ" إنه خلال سنوات الانتعاش والازدهار لم تكن الضوابط المالية متينة بما فيه الكفاية حتى في ظل الإجراءات البيروقراطية بالإمكان الإنفاق دون حد وستضطر الحكومة لأن تدفع.
ونوّه إلى أن الحكومة ستقوم بدفع التزاماتها بغض النظر عن أسعار النفط، مشيرا إلى تمسكها بالإنفاق المحدد بالموازنة عند 840 مليار ريال.
و قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إن تأخير دفع مستحقات المقاولين العام الماضي كان إجراء احترازياً لتجنب خطر أكبر، حيث كان بإمكان الوزارات والهيئات الحكومية إنفاق تريليون دولار بناءً على مراسيم صدرت في السنوات الماضية.
وتعاني الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع المقاولات في السعودية، التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، من تأخر صرف مستحقاتها لفترة تجاوزت الستة أشهر. وذكر تقرير، في مطلع مارس/آذار الماضي، أن وزارة المالية تعتزم خلال الشهر الحالي دفع مستحقات مالية بقيمة 180 مليار ريال (48 مليون دولار) لمقاولين تأخر دفعها منذ العام الماضي