طالب متداولون في سوق الأسهم السعودي من هيئة السوق المالية، إجبار الشركات العقارية، والشركات الأخرى التي تمتلك أراضي بيضاء بتوضيح تحديد آثار قرار اعتماد الرسوم على الأراضي البيضاء على هذه الشركات، وذلك منعا للتأويلات والغموض الذي يكتنف هذه الشركات مما تسبب في تراجع أسعارها السوقية خلال الأيام الماضية.
وفي هذا الإطار يقول سليمان اللامي -مستثمر في السوق السعودي- إن قرار اعتماد مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار مهم جدا، وله انعكاساته على الشركات التي تملك أراضي بيضاء لاسيما الشركات الكبيرة، ومن هنا كان لا بد على هذه الشركات الإفصاح عن تأثير هذا القرار عليها، وكم تملك من الأراضي البيضاء إن كان لديها مثل هذه الأراضي، وما هو التأثير المالي عليها مستقبلا خصوصا فيما تبقى من هذا العام.
وأشار اللامي أن الدولة عندما رفعت أسعار الوقود والطاقة ألزمت هيئة السوق المالية شركات السوق بالإفصاح عن تأثير ذلك في بيانات وإعلانات لكل شركة بعد الدراسة والتمحيص، وبالتالي فإن ملاك الشركات العقارية يطالبون شركاتهم بالإفصاح عن تأثير رسم هذه الرسوم من منطلق الشفافية، ومنعا للتأويل أو التضخيم، وبالتالي ينعكس على أسعارها السوقية ويتكبد المستثمرون خسائر كبيرة.
أما " عبدالله بن غرمان " -مستثمر في السوق السعودي- فيؤكد أن هناك عددا من الشركات العقارية في السوق السعودي تمتلك أراضي بمساحات كبيرة لكن المستثمر لا يعرض تصنيف هذه الأراضي، وهل من بين هذه الأراضي أراضي بيضاء، وأشار بن غرمان أن من هذه الشركات دار الأركان وإعمار والمعرفة والعقارية، كما أن هناك شركات أخرى تملك أراضي حتى ولو لم تكن عقارية ضمن أصولها، ولهذا كان من الواجب إجبار هذه الشركات بالإعلان عن تأثير هذا القرار بشكل واضح تحقيقا للشفافية في السوق ومنعا للاجتهادات وترويج الشائعات عن هذه الأسهم.
ولفت ابن غرمان أن امتلاك الأراضي موجود لدى الكثير من شركات السوق حتى ولو لم تكن عقارية، والتي تكتنزها للبيع مستقبلا بأسعار عالية، وهذا ما تبينه إعلانات الشركات السنوية في موقع تداول، ولا يعرف الآن بعد اعتماد رسوم الأراضي البيضاء من مجلس الوزراء هل هناك أراضٍ يمكن تصنيفها على أنها أراضٍ بيضاء، وبالتالي فمن الواجب توضيح ذلك للمساهمين.
يذكر أن جميع الشركات العقارية لم تصدر أي بيان حول قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء لكن رئيس شركة الأركان يوسف الشلاش قال مؤخرا في حديث مع إحدى القنوات العربية حول تأثير قرار رسوم الأراضي البيضاء على الشركة، أن كل أراضي الشركة تحت التطوير أو تحت الإجراء لتطويرها، وأن الشركة هدفها التطوير وليس تملك الأراضي.