الجميع اليوم يستبشر خيراً ويفرح بأي قرار يصدر لعل العقار ينزل عن الأسعار الحاليه..
وللأسف حتى يومنا هذا لم نلمس أو نشاهد أي تراجع في العقارات بالشكل الكبير والشكل الملحوظ..
جميع القرارات التي صدرت في الفتره الماضيه سوف ترفع من قيمة العقارات المطوره كالفلل والشقق السكنيه.
ومنها صدور قرار مؤسسة النقد من قبل سنتين تقريبا بفرض نسبة 30 % للحصول على قرض سكني ، وتوقف الصندوق العقاري عن الاعلان عن دفعات لهذه السنه ، كلا هذين الأمرين سوف تسهم في ارتفاع العقار..
ولكن كيف ..?
الشريحه المستهدفه للحصول على القروض العقاريه من البنوك التجاريه أحجم منها ما يقارب عن 80% لعدم إمكانيتهم توفير نسبة 30% من قيمة العقار.
وأصبح هناك جدار بسبب هذه النسبه لا يستطيع تجاوزه الا من يملك 30% من قيمة العقار والبقية خلف الجدار لا يستطيعون التحرك وخلال سنتين تضاعفت أعداد من يقف خلف هذا الجدار..
ماذا حدث عندما فرضت هذه النسبه ..?
العروض من فلل وشقق أصبح أكثر من الطلب ..!!
هناك بعض من المطورين العقاريين والذي يطور على مائة فله سكنيه خرج فعلا من السوق واتجه للتطوير في تركيا واسبانيا " تجار تبحث عن فائدتها والأسواق التي تشهد نشاط"
وهناك من خفض فعلا في اسعاره عن السوق رغبة في تصريف ماعنده ورغبة في الاتجاه لقنوات استثماريه أخرى أو البقاء في ترقب ، هم من تجد لهم عروض تقل عن أسعار السوق..
وهناك من نشأ في العقار ولم يستثمر الا في العقار ،، قفل الفله ولسان حاله يقول "لا تأكل ولا تشرب تبقى حتى يأتي زبونها وبالسعر الذي نحدده"
مالذي سوف يحدث مستقبلا.. ??
الأعداد في الانتظار تتزايد وتتضاعف..
بخروج كثير من المطورين وتوقفهم ، اذاً العرض يقل.
وعندما تخفض نسبة 30% إلى 15% أو تلغى كما كان سابقا ،، يتخطى جزء كبير الجدار عند التخفيض ويتخطى الجميع الجدار عند الإلغاء.
وبذلك يكون السوق حينها العرض فيه لا يقابل الا جزء بسيط من الأعداد التي سوف تتقدم للشراء والطلب من المعروض..
وبهذا سوف تلتهب الأسعار من جديد وتجد الفله التي كانت تباع بمليونين لتتجاوز ثلاثة ملايين.
طبعا وزارة الاسكان خارج الموضوع لأنها لن تفعل شيء حتى سنوات قادمه وقد تطول جدا ..
الحل هو/
أن يكون السوق حر بدون أن يحجم بقرارات غير مدروسه..
فقط على الدوله أن تزيد المعروض وبإستمرار والعقار سوف ينزل بكل سهوله.