علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في معرض وزارة الإسكان المقام حاليا بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة أوقفت العمل في مشروع "الإسكان 2" بالدمام، المتكون من 4800 وحدة سكنية، وذلك اعتبارا من أمس حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها - إن وزارة الإسكان وجَّهت أمس خطابا رسميا لثماني شركات تطوير سعودية فازت ببناء وتسويق 4800 وحدة سكنية مشاركة في معرض الوزارة المقام في المنطقة الشرقية منذ أكثر من عام، متضمنا عدم البدء بتنفيذ قرار المشروع الواقع على طريق الرياض – الدمام والقطيف، مضيفة أن هذا القرار يكبّد شركات التطوير كثيرا من الخسائر المالية كونها مرتبطة بعقود رسمية مع الوزارة، ومع المستحقين للسكن تتضمن تسليم المشروع جاهزا خلال 24 شهرا من استلام المشروع.
وأوضحت، أن الشركات الثماني انتهت أخيرا من التصاميم الخارجية والداخلية للمشروع وجاهزة للبدء بالعمل، إلا أن القرار أوقف عملية البناء، وإعادة التصاميم والمساحات الخارجية والداخلية للمشروع، مشيرة إلى أن تكاليف التصاميم السابقة بلغت أكثر من 80 مليون ريال قيمة التصاميم والمكاتب الاستشارية والهندسية.
وأفادت مصادر "الاقتصادية" بأن إعداد التصاميم سيؤخر المشروع لمدة تراوح بين ستة أشهر وعام، مبيِّنة أن أكثر من 80 في المائة من إجمالي مشروع "الإسكان 2" الموزع على طريق الرياض – الدمام والقطيف، وقعت عقوده مع مواطنين مستحقين للسكن ومسجلين عبر بوابة وزارة الإسكان.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان إن القرار صدر من الإدارة العامة للتطوير العقاري في الوزارة بسبب المستجدات الواردة في هذا الشأن، التي تهدف إلى خدمة المستفيد ونظرا لتوجه الوزارة لرفع الاستفادة من الأراضي لخدمة عدد أكثر من مستحقي الدعم السكني.
وبيَّن أن القرار الذي جرى توزيعه على شركات التطوير بالمنطقة الشرقية البالغ عددها ثماني شركات، تضمَّن تزويد الوزارة بالتصاميم المقترحة لمواقع العمائر بعد الأخذ بالاعتبار المعايير المهمة، مثل: زيادة نسبة تغطية البناء بالمنطقة المخصصة لتصل إلى نسبة 50 في المائة من مساحة الأرض، وبحد أقصى لعدد الأدوار (أرضي + ستة أدوار) وزيادة معامل البناء بحد أقصى إلى ثلاث شقق في كل دور، داعيا شركات التطوير للتقيّد بالتعميم وتطبيقه وتزويد الوزارة بعدة تصاميم أخرى جديدة تتناسب مع رغبات مستحقي السكن.
يشار إلى أن مشروع الدمام 2 يتضمن بناء 4800 وحدة سكنية نجحت خمس شركات في إبرام العقود مع المستحقين خلال فترة راوحت بين شهر وخمسة أشهر، إلا أن هناك ثلاث شركات لم تنجح حتى الآن في إبرام العقود التي تعهدت بها أمام وزارة الإسكان بإبرامها خلال ستة أشهر بسبب سوء التصاميم الداخلية والمخارج والمداخل للوحدات، إضافة إلى عدم قناعة المستحقين بمساحات وتوزيع الغرف الداخلية، وبُعد الموقع عن مدينة الدمام وعدم توافر كامل الخدمات الأساسية المهمة كالمرافق التعليمية والصحية والخدمية.