كان مجرد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأمريكي» بأنه ربما يقدم قريبا على رفع أسعار الفائدة وهي التي تشكل «ترمومتر» الاقتصاد الأمريكي وتحديدا في حزيران (يونيو) المقبل، كفيلا بإحداث هزة عنيفة في الأسواق، فدائما ما كانت الفائدة الأمريكية فزاعة الأسواق العالمية، إذ تراجعت قيمة الأسهم في البورصات الدولية، وانخفضت أسعار الذهب، وتقلصت أسعار النفط، وبالطبع فإن الاستثناء الوحيد كان الدولار، إذ ارتفعت قيمته في مواجهة العملات الأخرى.
وبحسب صحيفة الاقتصادية يطرح سؤال الآن هو: هل ما قام به «الفيدرالي الأمريكي» عملية جس للأسواق وتوجهاتها إذا ما أقدم على رفع أسعار الفائدة؟ وما الدروس المستفادة من عملية جس ال تلك؟ وهل تؤدي الهزة التي شعرت بها الأسواق إلى إحجام «الاحتياطي الفيدرالي» عن رفع الفائدة أم تدفعه إلى المضي قدما في قراره الشهر المقبل؟ بغض النظر عن النتائج التي ستشهدها الأسواق؟ وهل تعد رغبة كبار المسؤولين في «المركزي الأمريكي» برفع أسعار الفائدة رغبة جماعية أم أنها تعكس صراعا اقتصاديا داخل أروقة المجلس بشأن طبيعة السياسة المالية المثلى الواجب اتباعها؟.
لكن السؤال المنطقي والأولي الذي قد يتبادر إلى الأذهان يتمثل في الأسباب التي قد تدفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع الفائدة، خاصة أن ذلك قد يسفر عن ارتفاع في قيمة الدولار، ومن ثم يؤدي إلى تراجع الصادرات الأمريكية، ولهذا تأثيرات سلبية على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة إضافة إلى انعكاس ذلك بصورة مضرة على الميزان التجاري في أكبر اقتصاد عالمي.
ومن وجهة النظر تلك لا تتناقض مع الحديث الدائر في الإعلام العالمي عن صراع داخل أروقة صنع السياسية المالية الأمريكية بين جناحين، فالصقور المطالبون برفع الفائدة، يعتبرون ذلك رسالة مباشرة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في الدولار القوي، أما جناح الحمائم فيدعو إلى أخذ التداعيات الدولية لتلك الخطوة في الحسبان، وما يمكن أن يسفر عنها من تراجع في أسواق الأسهم والنفط والذهب، كما سينجم عن ذلك مزيد من الانكماش في الاقتصاد العالمي.
فينسينت لويس المختص المالي في بورصة لندن يؤكد أن احتمالات رفع الفائدة في حزيران (يونيو) بلغت أوائل الشهر الحالي 1 في المائة، وبعد صدور تلميحات الفيدرالي الأمريكي قفزت إلى 30 في المائة، والآن بلغت بالنسبة لشهر تموز (يوليو) 48 في المائة، وفي أيلول (سبتمبر) 64 في المائة، وبصفة عامه فإن توقعات الأسواق حاليا برفع الفائدة مرتين هذا العام تلامس 29 في المائة.
وحول ردود فعل أسواق الأسهم الدولية لتلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة يستدرك لويس قائلا، إنه من الملاحظ أن ردة الفعل الأولي كانت عبر التراجع الملحوظ في قيمة الأسهم، فقد أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 91.22 نقطة، أو 0.52 في المائة، ليصل إلى 17435.4 نقطة، فيما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.59 نقطة، أو 0.37 في المائة، ليصل إلى 2040.04 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 26.59 نقطة، أو 0.56 في المائة، ليصل إلى 4712.53 نقطة.
ويؤكد كريستال أن الوضع سيكون أسوأ إذا ما أقدم “المركزي الأمريكي” على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل أو بشكل مفاجئ، فهذا سيعطي مؤشرا للأسواق بأن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، وسيفقد المستثمرون وصناديق التحوط المبرر للاستثمار في الذهب، وسيتم التحول من الذهب إلى الدولار ما سيفقد المعدن النفيس الكثير من قيمته. الهزة التي انتابت الأسواق بشأن احتمال رفع الفائدة طالت أسعار النفط التي تعاني تراجعا شديدا، لكن التحسن الذي طرأ على النفط لاحقا يرتبط بعوامل أخرى مثل اضطرابات نيجيريا وإعلان شركات أمريكية منتجة للنفط الصخري إفلاسها وأزمة فنزويلا. ويعد الدولار الأمريكي المستفيد الأكبر من تلك التطورات، فبعد دقائق بعد الكشف عن محضر اجتماع “الفيدرالي الأمريكي”، ووجود اتجاه قوي في داخله لرفع أسعار الفائدة، قفز الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
المواضيع المتشابهه 
خطر رفع الفائدة الأمريكية ...!! 
العرض الشجري
