وطالب الصندوق في تقرير أطلقه الخميس الماضي بعد ختام بعثته إلى السعودية، وضع إطار للسلامة الاحترازية الكلية يتسم بالمنهجية والشفافية لزيادة التنيسق بين هيئات التنظيم المالي الرئيسية.
وأضاف الصندوق أن نظام سعر الصرف المربوط بالدولار لا يزال ملائما للمملكة في ظل الهيكل الاقتصادي السعودي.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" ذكر الصندوق في نفس التقرير أنه يتوقع نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.2 % هذا العام مقارنة بـ3.5% في عام 2015، ووصول العجز في الحساب الجاري والمالية العامة إلى 9% و14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
المواضيع المتشابهه 
صندوق النقد: القطاع المصرفي السعودي يتمتع بالقوة لتجاوز أي تباطؤ في وتيرة النمو.. 
العرض الشجري
