وأضافت الصحيفة أن الهيئة ستدرس الصلح فوق الدية وعددا من الموضوعات الأخرى المحالة من المقام السامي.
وكان مجلس الشورى حسب البيانات المتاحة على "أرقام" قد وافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، بما فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.