وقال على حسابه بتوتير: بخصوص عمولة تداول الأسهم التي تنوي هيئة السوق رفعها, أعتقد أن الحل ليس برفع النسبة بقدر رفع نسبة التداول اليومي.
وأضاف: بمعنى على الهيئة أن تبادر بإيجاد سبل ومخارج بكيفية رفع معدل التداول الذي بالتالي سيزيد ربحية " تداول ".
وقدم الاقتصادي الفوزان بهذا الصدد مقترحات للهيئة وهي ممكنة لرفع قيمة التداول من خلال: إنشاء سوق ثانية لتداول الشركات الجديدة أو التي خسائرها تتجاوز50% ولم تصل 75%، وتجزئة السهم إلى ريال واحد بدلاً من 10 ريالات، موضحاً أن هذين مقترحان لرفع نسب التداول، وبالتالي قيمة التداول, والحلول كثيرة، مشيراً إلى أن "حل رفع السعر ليس بحل جوهري وحقيقي، هناك مخارج كثيرة ومتعددة".
يذكر أن هيئة السوق المالية تخطط لرفع العمولة التي تتقاضاها مناصفة مع "تداول" بنسبة 60 % من 0.018 % إلى 0.029% عن كل عملية شراء وبيع في سوق الأسهم.
وتبلغ نسبة العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة حالياً 0.12 % عن كل عملية بيع أو شراء نصيب الهيئة وتداول منها 0.018 %. ويعني زيادة حصة الجهتين الرسميتين انخفاض حصة شركات الوساطة في حال بقاء الرسوم الإجمالية كما هي دون تعديل.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن شخصين مطلعين – لم تسمهما – أن الهيئة أبلغت الوسطاء بدراسة هذا الموضوع، وأنه من المحتمل تطبيق هذه الزيادة هذا العام، كما نقل عنهما أن شركات الوساطة ستطالب بزيادة حصتها من العمولات عن كل صفقة لأعلى من 0.12 % لاحتواء الزيادة في الرسوم الخاصة بالهيئة و"تداول" في حال زيادتها.
وأكد المتحدث باسم هيئة السوق المالية للوكالة أن الهيئة تدرس تغيير هيكل رسوم التداول، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حين اتخاذ القرار بشأنها.
ومن المتوقع أن تدعم زيادة الرسوم هذه إيرادات شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام خلال العام 2018، وقد عينت مؤخراً "إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة" مستشاراً مالياً لهذا الطرح.
المواضيع المتشابهه 
الفوزان: إنشاء سوق ثانية وتجزئة السهم إلى ريال واحد يرفعان معدل التداول 
العرض الشجري
