بصرف النظر عن المساحات الي ستطبق عليها الرسوم
الدوله توجهها تخفيض الاسعار لتصبح في متناول الجميع ..
لن تتوقف القرارات التي ستدفع بالعقار لمزيد من النزول
بدؤا في توقيف تموين البنوك والان الرسوم حتى يتحقق الهدف
واذا لم يتحقق سيكون هناك مزيد من القرارات الي ستضغط اكثر على الاسعار حتى تصبح في متناول الجميع .
وهذا الحل الذي انتهجته وزاره الاسكان والذي لن يكلفها شيء الا مزيد من القرارات
ولازلات وزاره الاسكان تمتلك مزيد من القررارات في طريقها للتطبيق الاشهر القادمه كالرهن العقاري ..