مع اقتراب موعد الاعلان عن رسوم الاراضي تزداد وطأة المرجفين ضد اسعار العقار طمعاً في نزوله وبالتالي تمكن متبني هذا المسلك من امتلاك عقار بعد ان ارهقتهم اجارات المنازل التي يسكنونها، ولكن بالرغم من ذلك لن تهبط اسعار العقارات وخصوصاً في الاحياء مكتملة الخدمات بسبب الطلب الكبير جداً على العقارات الذي سببه عدم وضع امتلاك منزل اولوية عند كثير من الناس وفضلوا صرف اموالهم على السفر والترفيه والمطاعم وغيرها بالاضافة الى حقن التخدير التي كان يمارسها امثال العمري وغيره مما ادى الى تأجيلهم قرار الشراء لحين هبوط اسعار العقار المزعوم وكل هذا بطبيعة الحال زاد من قوة الطلب على العقار، وختمتها وزارة الاسكان بوعودها التي جعلت سوق العقار يمر بفترة ركود منذ انشائها قبل اعوام وهذا الركود معناه ان الطلب على العقار زاد اكثر واكثر في ظل قلة بالموجود من الاراضي والمخططات الصالحة للسكن، اضف الى ذلك انه في حالة فرض رسوم على الاراضي فستضاف تلك الرسوم على قيمة العقار عند البيع وسيتحملها المشتري والرابح من كل هذا هي الدولة حيث ستعتبر هذه الرسوم من ضمن الزكاة، ولنا عبرة في عقارات الكويت حيث لم تهبط اسعارها بعد فرض الرسوم عليها قبل اعوام.
المواضيع المتشابهه 
الحملة الاعلامية ضد العقار تزداد وطأتها مع اقتراب اعلان نظام الرسوم ولكن الحقيقة هي.. 
العرض الشجري
