أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن الدستور التركي الجديد "سيُبقي على مبدأ العلمانية"، مهونًا من شأن تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان أثارت موجة غضب عارمة بدعوته لدستور "ديني".
وقال داود أوغلو (في كلمة لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية، أوردتها وكالة رويترز): "سيتضمن الدستور الجديد الذي نعكف على صياغته مبدأ العلمانية كمبدأ يكفل حرية الدين والعقيدة للأفراد".
وردًّا على سؤال عما إن كان الدستور الجديد سيتضمن إشارات إلى الله والإسلام والدين، قال داود أوغلو في مؤتمر صحفي عُقد في وقت لاحق: "نحن نعمل على توسيع الجهود لإعداد مشروع دستور يُعبر عن قيمنا التي تشمل قيمًا وطنية وعالمية، لكن سيكون في جوهره ليبراليًّا، ويضع المواطنين في الصدارة."
وقال رئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، في وقت سابق، إن تركيا (ذات الأغلبية المسلمة)، تحتاج دستورًا دينيًّا.
وأثارت تصريحات كهرمان إدانات المعارضين واحتجاجًا قصيرًا في الشوارع، مما يُلقي الضوء على الانقسام في المجتمع التركي الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي عندما أسس مصطفى كمال أتاتورك جمهورية علمانية وأبعد الإسلام عن الحياة السياسية. http://www.ajel.sa/international/1737526