دعت وزارة العمل المهتمين والمختصين، إلى المشاركة في تحسين القرار الوزاري الخاص "بمنع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف لغير السعوديين".
وقالت الوزارة أنها طرحت مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار" يوم السبت الماضي وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى قصر جميع مهن ووظائف وحدات والتوظيف والموارد البشرية والمسئولين عن التوظيف فيها على السعوديين.
وأضافت أن القرار يحضر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن ووظائف وحدات التوظيف، والموارد البشرية ومسئولي التوظيف فيها لغير السعوديين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.
وأشارت إلى أنها ستطبق على المنشأة المخالفة العقوبة الواردة في القرار الوزاري المتعلق بمخالفة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين غرامة مالية بـ20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال.