رغم تحفظ وزارة المياه والكهرباء في الرد على وسائل الإعلام حيال الانتقادات التي طالتها بسبب التعرفة الجديدة للمياه، وتصعيد مواطنين شكاواهم حيال ما وصلت إليه فواتير استهلاكهم الشهري إلى أرقام فلكية، ووفقا ل "الوطن" أن توجها لدى الوزارة يقضي بإسناد قراءة عدادات المياه إلى الموظفين المختصين بشركة الكهرباء.
ورأى المختص في الشأن الاقتصادي برجس البرجس أن تكلفة المياه ارتفعت بشكل كبير جدا، ووصلت في بعض الشرائح إلى ما بين 200% و4200%، ما سيؤثر سلباً على المواطن وعلى القوة الشرائية.