ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الوزير قوله إن روسيا وعمان طلبتا فتح المجال لخروج "صالح" وعدم ملاحقته قانونياً، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مخرج آمن باتجاه أي دولة، خوفاً من تطبيق العقوبات الدولية الصادرة بحقه والمتضمنة تجميد أرصدته، ومنعه من السفر للخارج، مع زعيم الميليشيات الحوثية "عبد الملك الحوثي"، وابنه أحمد علي عبد الله صالح، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، لتورطهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية تصعب فيها الموافقة على مثل هذه الوساطات، خصوصاً مع عدم امتلاك صالح القوة التي تمكنه من السيطرة على الحرس الجمهوري، مع انتشار موجة الانشقاقات بين صفوف الحرس في كثير من المديريات التي تقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين.
ولم يوضح المصدر، رد الحكومة الشرعية علي هذة الوساطات لإخراج صالح من البلاد، ولكن قائد اللواء 15 ميكا، وقائد القطاع الشمالي الشرقي في عدن العميد عبد الله الصبيحي، قال إن المعلومات تشير إلى رفض الحكومة هذه الوساطات المتعلقة بالرئيس السابق، بسبب الرفض الشعبي وعدد كبير من القيادات في الحكومة، للدخول في أي مفاوضات تسمح للرئيس السابق بالسفر، قبل محاكمته فيما قام به بحق الشعب اليمني من جرائم حرب وقتل المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر.
واكد العميد الصبيحي، عرض هذة الدول على الحكومة إمكانية الخروج الآمن لصالح وعائلته، وتسليم المدينة من دون اقتتال، وهو ما دفع الجيش إلى مراقبة المستجدات التي ستتضح خلال اليومين المقبلين من قبول هذه الوساطة والعرض المقدم أو رفضه، موضحاً أن هذه الفكرة مرفوضة قبل أن تتم محاكمة صالح محاكمة قضائية عادلة.