وأوضح أن توصيته هذه سيتقدم بها خلال مناقشة تقرير الإسكان في جلسة مقبلة وإذا ما تم تطبيقها فإنه لن يكون هناك خيار أمام ملاك العقار سوى خيارين لا ثالث لهما إما دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.
يذكر أن رمضان المقبل سيشهد بداية تحصيل الرسوم التي أقرتها الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بواقع 2.5 في المئة من قيمة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني.