وقد ضمنت اللجنة المالية في تقريرها ثلاثة مقترحات قدمها عدد من أعضاء المجلس جاءت كالتالي:
المقترح الأول: تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي (يحال الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الـ 62 من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الـ 67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن الـ 67 بمرسوم الملكي).
المقترح الثاني : تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
المقترح الثالث: ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
هذا ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435 /1436هـ ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن سن التقاعد بالسعودية يعد الأقل عالميا حيث يقدر بـ60 سنة هجرية ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط.
المواضيع المتشابهه 
مجلس الشورى يناقش اليوم رفع سن التقاعد إلى 62 سنة 
العرض الشجري
