بعد صياغتها من لجنة مكونة من عدة جهات حكومية
الرفع بتوصية للسماح بتصدير الحديد والأسمنت
وضعت وزارة التجارة والصناعة، ضوابط واشتراطات للمستثمرين الراغبين في التصدير.
وضعت وزارة التجارة والصناعة، ضوابط واشتراطات للمستثمرين الراغبين في التصدير.
عبد العزيز الفكي من الدمام
قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في مصلحة الجمارك، أن لجنة مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، عكفت خلال الأيام الماضية على دراسة السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج، وقامت بصياغة توصياتها بهذا الشأن وعليه رفعت محضر لجهات عليا.
وقال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك، إن المصلحة في انتظار التوجيهات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن، فيما لم يكشف عما إذا كانت اللجنة قد أيدت فكرة السماح بتصدير الأسمنت والحديد من عدمها.
يأتي ذلك في وقت أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن باب التصدير للحديد والأسمنت مفتوحا أمام المستثمرين، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع في السماح بتصدير الأسمنت والحديد للأسواق الخارجية.
وذكر تركي الطعيمي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة وضعت ضوابط واشتراطات للمستثمرين الراغبين في التصدير، مبينا أنه لا مانع من تصدير منتجاتهم سواء الأسمنت أو الحديد إلى الخارج، لكن ذلك يجب أن يكون وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة، ومن أهمها كفاية المعروض في السوق المحلية ووفرة المخزون من الكلنكر والأسمنت.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس شعيل العائض؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الحديد بمجلس الغرف السعودية، إن وزارة التجارة والصناعة، سبق أن أصدرت رخصا لمستثمرين محليين لتصدير الحديد للخارج، لكن هذه الخطوة اصطدمت برفض مصلحة الجمارك، وعدم السماح بالتصدير.
وأضاف العائض، أن مصلحة الجمارك خاطبت وزارة المالية لمعالجة هذا الوضع، باعتبار أن المصلحة جهة تتبع لوزارة المالية.
وأشار إلى أن هناك فائض مخزون حديد التسليح لدى مصانع الموزعين يبلغ نحو مليون طن يمكن أن يصدر منها قرابة 500 ألف طن، ويتم الاحتفاظ بالكمية المتبقية لتغطية أي نقص في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التصدير قد يطمئن المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية التي تقدر بنحو 11 مليون طن في السنة، في حين تنتج الآن قرابة تسعة ملايين طن، ويصل الاستهلاك المحلي عشرة ملايين طن، في ظل وجود حديد مستورد يقدر حجمه بـ 800 ألف طن. ولفت إلى أن أسعار الحديد عالميا تعتبر منخفضة، بالتالي فإن المصانع المحلية غير راغبة في الدخول في منافسة في الأسواق الخارجية بقدر رغبتها في تصريف مخزونها من الحديد في عدد من الأسواق خاصة السوق المصرية، بل إن التصدير يحقق للمصانع أرباحا حال عملت بكامل طاقتها الإنتاجية، وبالتالي لن يكون هناك تخوف من وجود فائض في المستقبل.
ويأتي ذلك في وقت أكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن استمرار الزيادة في العرض مع انخفاض في الطلب، جعل من عام 2015 سنة صعبة لسوق ركاز “خامات” الحديد، وتوقعت أن يكون النمو ضئيلا خلال الـ 18 شهرا المقبلة.
وقالت إن تباطؤ النمو في إنتاج الصلب في العالم يعني أن سوق خامات الحديد، وهي المادة الخام الأولية للصلب، قد دخلت مرحلة جديدة من التباطؤ في النمو، وانخفاض الأسعار، وتقلص هوامش الإنتاج والأرباح لشركات التعدين.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج العالم من الصلب الخام عام 2015 بلغ نحو 1.76 مليار طن، بانخفاض 2.9 في المائة، في حين بلغ إنتاج خام الحديد خلال عام 2015 نحو 1.95 مليار طن بانخفاض 6 في المائة عن عام 2014، فيما بدأ سعره عام 2015 بمبلغ 71.26 دولار للطن المتري الجاف الواحد، لكنه انخفض 39 في المائة نهاية العام.
المواضيع المتشابهه 
الرفع بتوصية للسماح بتصدير الحديد والأسمنت 
العرض الشجري
