علمت “مال” من مصادر خاصة ان استفسارا “أمنيا” كان بداية الخيط للكشف عن أطول قضية مالية تشهدها السوق المالية السعودية، والتي قضت لجنة الاستئناف في الفصل في قضايا الأوراق المالية بموجبها على فادي طبارة الذي كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية بغرامة تصل إلى 1.4 مليون ريال، وإلزام مستثمرة استفادت من معلوماته لها بإعادة اكثر من 60 مليون ريال.
ووفق مصادر “مال”، فإن الملاحظة الأمنية دفعت هيئة السوق في 2011 إلى تتبع صفقات من خلال برنامج سمارت الذي تستخدمه في مثل هذه الحالات، وهو برنامج استرالي متطور يستطيع تتبع الصفقات المشبوهة.
وأبانت المصادر – اشترطت عدم الافصاح عن اسمها – ان الاستفسار الأمني وضع طبارة تحت مجهر الإدارة المعنية بالمراقبة في الهيئة مما جعلهم يكتشفون اسبقية تتفيذ صفقات على محفظة المستثمرة قبل تنفيذ صفقات الصناديق الاستثمارية التابعة لمجموعة سامبا المالية. ووفق المعلومات فإن المستثمرة هي والدته، وان الهيئة كشفت انه هو من كان يدير المحفظة، وهو مايبرر عدم ذكر اسمها الصريح خلال الاعلان عن حكم القضية، إذ تفيد المعلومات ان لاعلاقة لها بالتداول سواء البيع او الشراء، حيث يدير أبنها المحفظة.
ووفق المصادر، فإن القضية التي استمر النظر بها قرابة ثلاث سنوات، وبلغت صفحاتها ثلاثة الاف ورقة تقريبا، حكم فيها بالبرأة لطبارة أولا من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية قبل سنوات، بيد أن الهيئة استأنفت الحكم لدى لجنة الاستئناف فتمت الادانة.