تساءل عدد من المواطنين، عن مسببات تأخر اعتماد دفعات جديدة من القروض العقارية، رغم صدور الميزانية العامة للدولة وتوزيع مخصصات الوزارات والقطاعات الحكومية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأسباب والعمل على استئناف صرف الدفعات سريعاً.
ووجه المتضررون من تأخير اعتماد القروض تساؤلات لوزير الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن أسباب توقف دفعات القروض، التي اعتمد آخرها في شهر رمضان العام الماضي.
وقال عدد من المواطنين في شكواهم: "من يتحمل دفعات الإيجار التي تترتب علينا، انتظرنا سنوات طويلة، وسعدنا بسرعة اعتماد الدفعات خلال الأعوام الاخيرة، وبنينا أحلامنا لامتلاك المساكن، قبل أن يقتل التوقف المفاجئ للقروض هذه الأحلام، لاعتماد الدفعات لهذه الأحلام".
وزادوا: "كانت الدفعات التي يعتمدها الصندوق منتظمة حتى شهر رمضان العام الماضي وقبل ستة أيام فقط من تعيين الوزير الجديد لوزارة الإسكان، حيث توقفت الدفعات بشكل مفاجئ، ودون إعلان أي مبررات لإيقافها ولم تعتمد أي دفعةمنذ تولي الوزير الجديد للإسكان منصبه".
وأضافوا: "مع أزمة السكن التي نعيشها، يفترض الإسراع في اعتماد وصرف دفعات القروض العقارية، نحن نعاني من الإيجارات، وننتظر القروض منذ أكثر من عشر سنوات".
وتخوف المواطنون من استمرار تأخير الدفعات أو تخفيضها وفق ما يجري تداوله من شائعة لم تنفها الوزارة ولم يعلق عليها الصندوق، مشيرين إلى أن تأخير الدفعات سيؤدي إلى عودة مدد الانتظار الطويلة ، خاصة أن الصندوق استطاع تقليص المدد، خلال السنوات القليلة الماضية.
وعبر المواطنون عن أملهم في سرعة اعتماد الدفعة الأولى من القروض للعام الجاري وتعجيل بقية الدفعات خاصة بعد اعتماد توجهات ورؤى الصندوق وتوجهات ورؤى وزارة الإسكان، إضافة للاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لملف الإسكان.
الجدير بالذكر أن آخر دفعة اعتمدت من القروض العقارية، كانت الدفعة الخامسة التي اعتمدت في شهر رمضان العام الماضي، وبلغت (مليارين وأربعمائة وأربعين مليون ريال) وشملت جميع المتقدمين بطلباتهم للصندوق، في كل أنحاء المملكة حتى تاريخ 12/ 2/ 1426هـ.