ينتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن منظومة قرارات داعمة لقطاع الإسكان، وتمكين المستحقين من تملك وحدات سكنية، وأهم تلك القرارات المنتظرة خفض نسبة الدفعة الأولى لشراء المساكن عن طريق المنشآت التمويلية من شركات التمويل العقاري، أو البنوك من 30% إلى 15%.
ومن شأن هذه الخطوة تسريع تمكين عدد كبير من المواطنين الراغبين في شراء مساكن، بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من منتجات الدعم الحكومي، أو الصندوق العقاري، خاصة أن منتج القرض منهما، أصبح أكثر مرونة لتحويله إلى جهة التمويل حال الحصول عليه.