استمرت ضغوط الركود على أداء السوق العقارية المحلية، لتبقى مداولاتها في أدنى مستويات أسبوعية خلال العام الجاري، وحتى بالمقارنة مع أدائها الأسبوعي خلال الفترة 2009-2015، حيث انضمت بقية أنواع العقارات الأخرى وفي مقدمتها الفلل السكنية إلى قطع الأراضي السكنية في تسجيل أدنى مبيعات أسبوعية، التي سجلت بدورها خلال الأسبوع الماضي انخفاضا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.7 في المائة، لتستقر المبيعات الأسبوعية للفلل السكنية عند أدنى مستوى أسبوعي لها خلال فترة الأعوام السبعة الماضية "16 فيلا سكنية فقط".
وبالنظر إلى المعدلات الأسبوعية لمبيعات مختلف العقارات خلال العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء، وتجاوز معدلات انخفاضها بالمقارنة مع نفس المعدلات لعام 2014، التي راوحت بين نسبة 52.0 ونحو 54.0 في المائة لكل من العمائر والفلل السكنية، واستقرت عند نصف هذه المعدلات من التراجع بالنسبة إلى بقية أنواع العقارات الأخرى، فإن حالة الركود المخيمة على السوق العقارية تتأكد بصورة أوضح للجميع. ورغم الانخفاضات في المستويات السعرية المبالغ فيها لتلك الأصول العقارية، إلا أنها لم تنجح مطلقا في إخراج السوق العقارية المحلية من حالة الركود تلك، ولا يبدو في الأفق القريب ظهور أي مؤشرات على اقتراب الخروج، إلا بتحقق مزيد من الانخفاضات السعرية، وهو أمر يمكن تفهمه قياسا على حجم الارتفاعات الشاهقة جدا التي شهدت الأسعار السوقية المتضخمة طوال الفترة 2006-2014، أوصلت بعض أنواع العقارات إلى أعلى من عشرة أضعاف سعرها خلال تلك الفترة. بناء عليه؛ قد يكون من المبكر في الوقت الراهن، بمواجهة هذه الموجة السعرية المتضخمة، وبإزاء المتغيرات الأخيرة التي طفت على السطح "انخفاض أسعار النفط، صدور نظام الرسوم على الأراضي، وتوقعات انكماش الإنفاق الحكومي الرأسمالي"، أؤكد أنه من المبكر جدا الحكم باقتراب السوق العقارية الخروج من حالة ركودها الراهنة، إلا بحدوث مزيد من الانخفاضات السعرية، تقترب خلالها من القدرة الشرائية للأفراد.
المواضيع المتشابهه 
مبيعات الفلل السكنية عند أدنى مستوى أسبوعي منذ 2009 
العرض الشجري
