صراحة ما ادري كيف الدولة تلزم المواطن بالتأمين على سيارته.. ثم لا تضع لنا حكم بيننا وبين هذه الشركات..
عند حصول حادث ويأتي نجم ويقرر الحادث ويعطيك الورقة .. تبدأ مشاكلك مع شركات التأمين ..
تشيل سيارتك بسطحة.. وتلف على ثلاث ورش.. ثم محل قطع الغيار.. وبعد هذا كله تروح للشركة وبعد الزحمة والغثاء.. يطالع الموظف في الورقة ويقول لك مبالغ في السعر !!
طيب .. عطني اللي يجي منك يالحبيب وخلني اروح اصلح سيارتي.. !! يقوم يعطيك سعر يخليك تلف على نفسك.. وإذا رفضت.. يقول رح لشيخ المعارض..
يعني سطحة من جديد .. ولفه من جديد..
المفروض ان المواطن لا يتعامل مع شركة التأمين مباشرة.
بل اذا اخذت تسعيرة الورش وقطع الغيار..اروح لمكتب في المرور.. وهالمكتب يعمل موافقة على الأسعار او يخفض حسب نظرته ويحولها المرور بنفسه لشركة التأمين واجي استلم الشيك من المرور نفسه.. ولا يضعوني في وجه شركات تعملقت على المواطن الضعيف..
سيارته غير قادر على اصلاحها وحقه غير قادر على اخذه...
شركات التأمين في طريقها لتصبح شركات خارج القانون .. كمثل شركة الاتصالات,, تقرر على كيفها وتحكم على كيفها والزبون يجب عليه ان يرضى دون نقاش..