ذكر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية عبدالله الشهري، أن المملكة «تدرس رفع الدعم عن الطاقة بما فيها المحروقات والكهرباء»
متوقعاً «اتخاذ هذا القرار خلال سنة، وربما يشمل رفع الدعم عن المحروقات وحدها أو مع الكهرباء، والقرار في يد مجلس الوزراء وحده».
وأشار إلى أن «كلفة المشاريع الاستثمارية الكهربائية في السعودية تصل إلى نحو 50 بليون دولار سنوياً، وإلى 100 بليون في دول مجلس التعاون».
وأفاد بأن الدراسات المطلوبة لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بطاقة 3 آلاف ميغاواط «أُنجزت»، على أن «يبدأ تنفيذ المشروع في النصف الأول من العام المقبل، وعلى مرحلتين، على أن يُنجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات». ولفت إلى أن كل دولة «ستتحمل كلفة إنشاء المشروع على أراضيها»، من دون الإفصاح عن رقم الكلفة الإجمالية للمشروع الذي لا يزال في مرحلة التسعير».