دعوة صريحة لمصر للانضمام إلى المبادرة السعودية لمحاربة الإرهاب.. مصر تقبل نظريا الدعوة وتستجيب أيضا للاتصالات الإماراتية والكويتية، وتقرر الانضمام للتحالف بصيغة "آدي الجمل وآدي الجمال"، وبصيغة أمثلة شعبية أخرى.. وبعيدا عن التناول العجيب من بعض الأقلام للموافقة المصرية، رغم أن الهجوم على مصر يتكرر كل مرة تتخذ فيها قرارا مشابها، وعند ثبوت العكس لا يعتذر أحد، والمصيبة أيضا أنه لا يتعلم أحد.
فعندما رحبت مصر بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، هاجمها الكثيرون، رغم أن مصر رفضت الوقوع في فخ الاشتراك في الهجمات الصورية ولا إرسال جنود على الأرض.. وفي التحالف في اليمن، وظفت مصر الأمر لمصلحتها وانطلقت قواتنا تحت غطاء التحالف، لتتمركز في باب المندب، ومن دون أن ترسل جنديا واحدا.. والآن تكرر مصر التجربة وسنشاهد ما يحدث!
الآن.. كيف يمكن أن تفضح مصر نيات قطر وتركيا داخل التحالف وإثبات عدم جديتهما ولا حتى أحقيتهما أصلا في التواجد بتحالف تشكل لمواجهة الإرهاب؟.. أمام مصر طريق واحد ومستقيم ولا اعوجاج فيه.. وهو أن التحالف ووفقا لبيانه التأسيسي، تشكل أساسا لمحاربة الإرهاب بكل صوره.. والأمير محمد بن سلمان ومن بعده وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أكدا أن التحالف سوف لا تقتصر حربه على داعش فقط، وإنما كل التنظيمات الإرهابية.. تمام جدا..
في مصر إحدى دول التحالف، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، تمتلك من الأدلة ما يثبت اتصال قادة الإرهاب في الداخل بشركائهم المتواجدين في سوريا وقطر.. ولدينا إرهابي عتيد اسمه عاصم عبد الماجد، متواجد في الدوحة.. ولدينا جماعة بكاملها تعتبر - وفقا للقانون المصري - إرهابية بأعضائها وكوادرها، بل يوجد مطلوبون للعدالة في مصر يعيشون تحت الحماية القطرية والتركية، ويوجد من دعا وحرض على قتل ضباط الجيش والشرطة ويطل على الناس علنا ويوميا من فضائيات تعمل في تركيا وقطر..
الآن.. ليس على مصر إلا التقدم بطلب صغير لقيادة التحالف التي قررت السعودية - هكذا تقرر ومن دون استئذان ولا تشاور، وكان الله في عون مصر - أن تكون في الرياض.. تطلب فيها القيام بأول عمليات التحالف الجديد، وتطلب تسليم إرهابييها أولا من كلا البلدين!
عندئذ سيقف الجميع مكشوفا إلا من مسئولياته، ولن تستره إلا التزاماته وجديته فيها.. وعند رفض طلب مصر أو المماطلة فيه، يحق لها الانسحاب دون أي لوم من أحد، فلا يصح أن تبقى في تحالف واحد مع أعداء ومع كاذبين غير جادين في محاربة الإرهاب!
ملحوظة: للسادة الذين يتكلمون عن تعليمات الملك سلمان بزيادة الاستثمارات في مصر، والربط بينها وبين الموافقة المصرية؛ حيث عليكم أن تتحدثوا في الواقع وليس الغيب الذي هو في علم الله وحده.. والواقع يقول إن مفاوضات الأمير محمد بن سلمان وشريف إسماعيل تم تحديد جلستها القادمة إلى 5 يناير القادم، وتم الإعلان بعدها ودون أن ينتبه الكثيرون، أن المفاوضات مستمرة حول طلب مصر لوديعة الـ6 مليارات دولار!
ومصطلح "المفاوضات مستمرة" كما يعرف الدبلوماسيون، هو مصطلح الدلع لفشل المفاوضات أو تعثرها على الأقل!
انتبهوا يا سادة.. وعلى الدبلوماسية المصرية بدء هجومها الإيجابي داخل التحالف الجديد فورا!