رجح تقرير أجرته شركة جيه أل أل أن يؤدي تطبيق رسوم الأراضي غير المطورة إلى زيادة مبيعات الأراضي داخل المناطق الحضرية بالسعودية في عام 2016، و سيضطر بعض الملاك إلى بيع المواقع إلى المطورين القادرين على بدء أعمال الإنشاء من أجل تجنب تحمل هذه الرسوم الجديدة.
وبيّن التقرير أن انخفاض أسعار النفط أسفر عن إعادة هيكلة مالية للاقتصاديات الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم، مرجحا أن يكون لهذا تداعيات متباينة على الاستثمار في القطاع العقاري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار التقرير الى أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية تبين حدوث انخفاض بنسبة 9% في قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية على مدار العام حتى سبتمبر 2015، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع انخفاض إجمالي المبيعات من 316 مليون ريال إلى 290 مليون ريال .
ووفقاً للتقرير فان الحكومات أصبحت أكثر حذرًا بشأن مواردها المالية، وهناك احتمال لتخفيض الإنفاق في مجال البنية التحتية، وعلى الرغم من أن العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل من المرجح المضي قدمًا في تنفيذها، إلا أنه قد يتم تقليص حجمها أو إعادة جدولتها على مدى زمني ممتد، فضلاً عن تخفيض المشاريع المستقبلية.
وسيكون لذلك التخفيض حتمًا تداعيات يمتد تأثيرها إلى أسواق العقارات المحلية. وعلى الجانب الآخر من الميزانية، تسعى حكومات دول مجلس التعاون كذلك إلى زيادة إيراداتها عن طريق فرض ضرائب على المبيعات والأراضي والإسكان، إضافة إلى تقليص الدعم أو إلغائه، ويمكن أن يكون لهذه المستجدات تأثيراتها على مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري.
وأمضى التقرير أنه على الرغم من استمرار النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالتوقعات طويلة المدى للأسواق العقارية في المنطقة، لا يزال هناك بعض الشك من أن إعادة التوازن للوضع المالي قد يؤدي بدوره إلى مصاعب وتحديات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة،ففي حين تواصل الحكومات الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها ستعمل حتمًا على تقليص مستوى هذا الإنفاق على المدى المتوسط بينما تعمل على إعادة مواءمة احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط.
المواضيع المتشابهه 
تقرير: الرسوم ستسهم في زيادة مبيعات الأراضي داخل النطاق العمراني في 2016 
العرض الشجري
