ندن – العربية.نت
دخلت السعودية منذ عدة شهور في عملية إصلاح اقتصادي واسعة وهادئة مستفيدة من التجارب السابقة، فيما كشفت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المملكة التي تتربع على عرش أكبر منتجي النفط في العالم أصبحت تتجه لإيجاد "اقتصاد منوع" قادر على مواجهة أية حالة اقتصادية طارئة.
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير خاص اطلعت عليه "العربية.نت" إلى أن "المسؤولين السعوديين، ومعهم جيش من المستشارين المحليين والغربيين، ينهمكون في إدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد" الذي يُعتبر الأكبر والأهم في المنطقة العربية.
وتقول الصحيفة إن المملكة تبنت سياسة لحماية حصتها من سوق النفط، ونجح الاقتصاد السعودي في استيعاب أزمة تراجع النفط العالمي، من خلال الاحتياطي من العملة الصعبة الذي تزيد قيمته عن 640 مليار دولار، كما أن الفوائض التي كانت المملكة توفرها عندما كانت تبيع البرميل بـ100 دولار تم الاستفادة منها عندما هبطت الأسعار في الآونة الأخيرة.
وينقل التقرير عن مسؤول سعودي قوله إن "انهيار أسعار النفط كان دعوة إلى الاستيقاظ"، وأضاف "لدينا تاريخ طويل من الممارسات السيئة لاعتمادنا المفرط على النفط".
وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل الفوضى وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم العربي منذ بداية الربيع العربي في عام 2011، فإن المملكة تظل آخر واحة للاستقرار في المنطقة، مقارنة بسوريا واليمن والعراق، التي أصبحت دولا فاشلة، قام فيها "الجهاديون" ببناء مراكز قوة، وينشرون منها الإرهاب في المنطقة كلها.
كما تنقل "فايننشال تايمز" عن دبلوماسي غربي قوله "مهما كان رأيك في سياسات الحكومة، فإن استقرار السعودية يهم كثيرا".
ويكشف تقرير الـ"فايننشال تايمز" أن الأمير محمد بن سلمان معروف باهتمامه بالتفاصيل والأرقام، ولهذا طلب من مساعديه تحديد الجهات التي تحتاج إلى إصلاحات، والمسؤولين الذين يستحقون الترفيع، كما أن ما فعله الأمير محمد بن سلمان دفع بعض المحللين إلى القول إنه "عملية تسونامي"، حيث أجرى تعديلات واسعة في المناصب، فيما لم تشهد المملكة في تاريخها صدور عدد كبير من الأوامر الملكية والتعيينات في الحكومة مثل الذي حدث منذ تولي الملك سلمان الحكم في البلاد.
وتلفت الصحيفة إلى أن الكثير من المراقبين يرون في انهيار أسعار النفط فرصة لتعديل الطريقة التي تعودت فيها المملكة على الإنفاق، كما أنها فرصة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
ويقول مسؤول سعودي إن "الإنفاق كان خارجاً عن السيطرة، ولهذا نظرنا لكل شيء". ومن بين الأشياء التي تم النظر فيها هي الدعم الذي تقدمه الدولة للطاقة الكهربائية، والذي يكلف البلاد 13.2% من الناتج المحلي العام، حيث يذهب معظمه للمنازل.
كما يدرس المسؤولون حالياً طرقاً لزيادة العائدات غير النفطية، من خلال الأجور والضريبة، وسيقومون بتوسيع برنامج الرفاه الاجتماعي لتوزيع المال على الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة.
المواضيع المتشابهه 
جيش من المستشارين المحليين والغربيين يعكفون على عملية اصلاح اقتصاديه 
العرض الشجري
