صحيفة المرصد: بدأت وزارة الإسكان في الإعداد لإنشاء وحدة لتسريع عمل 6 جهات حكومية معنية باعتماد تطوير الأراضي البيضاء، حتى لا يكون ذلك حجة لملاكها في الامتناع عن تسديد رسوم الأراضي البيضاء، بسبب تأخر الجهات الحكومية ذات العلاقة في منح تصاريح تطوير وإدخال البنى التحتية للأراضي وخاصة المخططات السكنية وفق ما أكده رئيس طائفة العقار بجدة خالد الغامدي.
و قال الغامدي بحسب صحيفة مكة إن الوحدة أو الدائرة جاءت بعد شكاوى أصحاب مخططات من ملاك ومطورين عقاريين من تأخر الحصول على تصاريح وكروكيات للأراضي لأكثر من سنتين، الأمر الذي يعيق الهدف من تحصيل رسوم الأراضي لتخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها، دون أن يكون هناك تحويل لمهام كل جهة وإنما هو تسهيل وتسريع لمنح التصاريح اللازمة.
وبين الغامدي أن الوحدة الحكومية ستضم ممثلين من وزارة الشؤون البلدية، والكهرباء، وشركة المياه، ووزارة العدل ممثلة بكتابة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإسكان وهو ما ينهي تأخير تطوير الأراضي ولن يكون هناك حجج للتأخير في بقاء المخططات والأراضي الكبيرة أراضي بيضاء لسنوات.
وأكد أن هناك ملاكا لأراض بيضاء ظلوا لسنوات للحصول على تصاريح لتطويرها وتقسيمها كأراض صغيره سكنية وتجارية، الأمر الذي جعل وزارة الإسكان تقوم بعمل وحدة لإنهاء هذه الإشكاليات وقطع الطريق أمام التلاعب والتأخير في استمرار احتكار الأراضي بحجة عمل الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
ويأتي التوجه كإجراء حكومي تزامنا مع قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء، من إجراءات حكومية ممثلة في وزارة الإسكان والمبادرات التمويلية والتنظيمية من الصندوق العقاري لتمكين المواطنين من تملك المساكن وتخفيض الإيجارات بالمدن الكبرى.
مطالب تطوير الأراضي البيضاء
صك ملكية
التأكد من عدم وجود خلافات بين الورثة أوالنزاعات بالمحاكم
الحصول على كروكي منظم من البلديات
إدخال البنى التحية من كهرباء وسفلتة الطرق