يظن معظمنا ان المشكلة المتعلقة بمصيرنا المرتبط بالنفط ستقع عندما نستخرج آخر برميل نفط ، والحقيقة تخالف ذلك تماماً فالمشكلة الحقيقة أو (الكارثة) على المدى القريب ليست في نضوب النفط وانما ما سيحدث بعد 18 سنة من اليوم ، اذا استمر الاجانب الوافدين بنفس اعدادهم واستمر الهدر الكبير في الطاقة والوقود داخلياً على نفس الوتيرة الحالية ستتحول المملكة العربية السعودية بعد 18 سنة من دولة مصدرة للبترول الى دولة مستوردة
18 سنة فقط ستتوقف صادرات النفط
ونستهلك كل انتاجنا 10 ملايين برميل يومياً .. محلياً
18 سنة وينتهي النفط كمصدر دخل بالنسبة لنا
ولن تجد اجنبي واحد يعمل في السعودية
هذا ما ورد في تقرير سيتي جروب وتم تأكيده من داخل ارامكو نفسها حيث صرح علي النعيمي في عام 2008 بأن المملكة بحاجة الى كبح جماح النمو السريع للطلب على الطاقة الكهربائية الذى يهدد بتاكل صادرات المملكة من النفط الخام مستقبلا "رئيس شركة ارامكو السعودية يتوقع ان يرتفع الطلب على استهلاك النفط الخام داخل المملكة من 3,4 مليون برميل يوميا تقريبا الى 8,3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2028م بزيادة تقدر بحوالى 250 بالمائة ( فاينانشال تايمز 2010م )"
الحلول المتاحه:
1- الاعتماد على الطاقة البديلة .. الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية في الاستهلاك الداخلي
2- ايقاف الهدر بترحيل العمالة الفائضة عن الحاجه ونسبتها 64% من مجموع العمالة
الحل الاول: الاعتماد على الطاقة البديلة حل غير ممكن أبداً فالمملكة العربية السعودية لا يوجد لديها ميزة تنافسية على غيرها من البلدان في مجال الطاقة البديلة ، اذا نجحت في الحد من استخدام النفط في النقل ، فيمكن للبلدان الأخرى فعل ذلك أيضا ، عندها من يشتري منا النفط؟
الحل الثاني: وهو المتاح والممكن حالياً بترحيل العمالة الوافدة الفائضة عن الحاجة وفرض هذا الواقع على المجتمع من الآن قبل فوات الآوان ومهما كانت النتائج ، فاذا تم الاحتفاظ فقط بالموظفين الاجانب ذوي التخصصات النادرة مثل الأطباء والمهندسين والخبراء بالإضافة إلى الاجانب في الوظائف المتدنية مثل عمال النظافة والخادمات والسائقين ، عندها يمكننا تخفيض عدد الوافدين إلى 64% وتخفيض هدر الطاقة الكهربائية والوقود بنسبة 60% والحد من تحويلات الاجانب التي تقدر ب 120 مليار ريال سنوياً واستمرار المملكة كدولة مصدره للنفط 40 سنة أخرى بدلاً من 18، والاهم هو توجيه كافة الجهود الحكومية والموارد في هذه الفترة لتنويع مصادر الدخل بالاستثمار في رأس المال البشري والتدريب وتشجيع الريادة والابتكار للتحول الى اقتصاد معرفي منتج وفعال بدلاً من ضياع معظم الجهود في مشاكل العمالة الوافدة والبطالة والتستر وغيرها من المشاكل الكثيرة التي افرزها تواجد هذا العدد الهائل من الوافدين والمخالفين للانظمه.