وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» نفسها في موقف عصيب أمام هيئة سوق المال السعودية، بعد تعرُّضها لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين دوليين ومحليين، على خلفية تورّطها في تقييمات يرون أنها لم تستند إلى رؤية ومنهجية علمية ، وكانت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني قد تقدمت بجانب 5 مؤسسات أخرى لهيئة سوق المال للحصول على تراخيص لممارسة أعمالها بالسوق السعودية، وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة قبل أكثر من شهر، وقبل أن تعلن الهيئة البت في قرار الموافقة على طلب الترخيص من عدمها تورّطت الوكالة في تقييم خاطئ للاقتصاد السعودي بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +a مع نظرة مستقبلية سلبية، وانتقدت حينها وزارة المالية التقييم، وأشارت إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة فيه من قبل «ستاندرد آند بورز»، واعتبرت التقييم ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة «بحسب الوزارة» في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة؛ إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي تستوجب عادة تغير التقييم.
وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر، أنّ التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -aa مع نظرة إيجابية إلى +a مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول، دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة، والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على أقل تقدير