لاجارد: ينبغي إجراء إصلاحات تضع عجز المالية السعودية على مسار تنازلي مطرد .. وتحويل تركيز النمو من القطاع العام إلى الخاص
2015-11-10أرقام
3
أبدت "كريستين لاجارد"، مدير عام صندوق النقد الدولي، سعادتها بزيارة العاصمة السعودية "الرياض"، ولقاء كبار المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، حيث تمت مناقشة آفاق الاقتصاد الإقليمي والعالمي والتحديات التي تواجه المملكة حاليا على مستوى السياسات.
وذكر بيان صحفي رسمي صدر عن صندوق النقد الدولي بعد اختتام زيارة مديرة الصندوق للمملكة، أن "لاجارد" أجرت مناقشات مثمرة مع "ابراهيم العساف" وزير المالية، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد و الأستاذ محمد الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية.
وقالت مديرة صندوق النقد، إن الاقتصاد السعودي حقق أداء قويا في السنوات الأخيرة، ولكنه يواجه الآن تحدي التكيف مع الهبوط الحاد الذي سجلته أسعار النفط. وقد ساعدت إدارة المالية العامة الرشيدة على بناء هامش احتياطي من خلال السياسات على مدار العقد الماضي، ولكن هذا الهامش يمكن ينفد سريعا إذا تأخر إجراء ضبط كبير ومستمر في أوضاع المالية العامة.
ورأت "لاجارد" أنه ينبغي إجراء إصلاحات تضع عجز المالية العامة الكبير على مسار تنازلي مطرد، وتتضمن هذه التدابير الإصلاحية زيادة أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، وإحكام السيطرة على النفقات الجارية، ولا سيما فاتورة الأجور الحكومية.
ونوهت مديرة صندوق النقد بالقطاع المصرفي السعودي، مشيرة إلى أنه يتمتع بوضع قوي يمكِّنه من تجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو.
وقالت إنه على الرغم من مواصلة مؤسسة النقد تعزيز التنظيم والرقابة على القطاع المالي، فإن انخفاض إيرادات النفط والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة وتزايد إصدارات الدين الحكومية، ستتطلب الاستمرار في الرقابة الدقيقة للنظام المصرفي في الفترة المقبلة.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إضفاء مزيد من الأهمية على الإصلاحات الرامية إلى تحويل تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه من المهم أن تعجل الحكومة بالإصلاحات المؤدية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وأنه على الرغم من التقدم الجاري في هذا الصدد، فإن هناك حاجة قائمة لزيادة تحسين التعليم والتدريب، والحد من توظيف العمالة في القطاع العام، وزيادة تنافسية المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وقالت إنه مع استمرار الإصلاحات لزيادة فرص العمل أمام المرأة، يمكن أن تزداد الكوادر المتعلمة والمتحمسة التي تنضم إلى القوى العاملة، وأن تتحسن آفاق النمو الاقتصادي.
واختتمت مديرة صندوق النقد الدولي بيانها الخاص بزيارة السعودية، بالإشارة إلى أنها أبلغت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تقديرها لدعم المملكة لصندوق النقد الدولي الذي تربطه علاقة وثيقة بالسلطات السعودية، كما أكدت استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة السلطات على إجراء حوار بشأن السياسات يصمم وفق احتياجات الاقتصاد السعودي وظروفه الخاصة.