بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 10 / 13 ) وتاريخ 15 / 4 / 1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام جديد للشركات.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف نظام الشركات (الجديد) إلى ترسية عدد من المبادىء والمفاهيم ومن بينها :
1 - تبنّى مفهوم شركة الشخص الواحد ، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية.
2 - تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة ، وتخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة ليصبح خمسمائة ألف ريال بدلاً من مليونين.
3 - فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.


واس