أفادت تقارير إخبارية بأن غرامة رسوم الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء، ستُعادل قيمة الرسم المستحق على موقع الأراضي، والذي يصل حده الأقصى إلى 100 ريال للمتر المربع الواحد حال تأخر أصحابها عن التقدم للبلديات، باعتبار أن أراضيهم خاضعة للرسم أكثر من ستة أشهر.
وبيّنت التقارير أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وضع ضوابط لضمان تطبيق الرسم على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسوم.
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الخبير الدكتور عبدالله المغلوث، وجود عقوبات صارمة ستتخذ ضد المتحايلين من ملاك الأراضي البيضاء، وفق لائحة خصصت لهذه المخالفات.
وكان مجلس الشورى منح لجنة الإسكان الاثنين الماضي مزيدًا من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات حول تقرير مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة تمهيدًا للتصويت عليه.